دعم انتفاضة الشعب الفلسطيني ومساندتها ماديا وسياسيا بوصفها حركة تحرر وطني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي
حصلت «الشرق الأوسط» على مشروع القرار المعروض حاليا على الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية بشأن تطورات ومستجدات قضية فلسطين بكل ابعادها المتمثلة في بنود «الانتفاضة ـ القدس ـ اللاجئين ـ الاستيطان ـ التنمية».
واكد مشروع القرار على قرارات مجلس الجامعة السابقة خاصة في ما يتعلق بدعم موقف القيادة الفلسطينية من عملية السلام في اطار التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف واخلاء الاراضي الفلسطينية من المستعمرات الاسرائيلية وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وذلك طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الامن 242، 252، 338، 465، 478 وقرار الجمعية العامة رقم 194 ومبدأ الارض مقابل السلام.
واكد مشروع القرار على الموقف العربي الحاسم بدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني ومساندتها ماديا وسياسيا بوصفها حركة تحرر وطني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي.
وفي مجال الانتفاضة اوضح مشروع القرار:
1 ـ دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه تأمين الحماية الدولية لابناء الشعب الفلسطيني عن طريق مراقبين دوليين أو أي الية اخرى تكفل حماية المدنيين وعدم تعرضهم للقتل أو الاصابة أو الاعتقال.
2 ـ استمرار السعي لاستئناف عقد مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وانطباقها على الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس تمشيا مع البيان الصادر عن اجتماع الدول الاطراف الذي انعقد في جنيف في 15 يوليو (تموز) .1996 3 ـ العمل على دعوة مجلس الامن لتشكيل لجنة تحقيق دولية في المذابح التي ترتكبها اسرائيل ومطالبة المجتمع الدولي بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين.
4 ـ دعم المبادرات والتحركات الهادفة الى محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين ومتابعتهم بشتى الوسائل وتكليف جهات مختصة بالامانة العامة بتوثيق جرائم الحرب الاسرائيلية.
5 ـ دعوة الدول العربية التي لم تساهم بعد في صندوقي الانتفاضة والاقصى الى المبادرة بالمساهمة ودعوة الدول التي اعلنت عن مساهمتها الى تحويل مبالغ المساهمة.
وبالنسبة للقدس نص مشروع القرار على:
1 ـ التأكيد على دعم موقف دولة فلسطين الخاص بالتمسك بالسيادة على القدس الشريف بما فيها الحرم القدسي وجميع الاماكن المقدسة المسيحية والاسلامية التي تشكل جزءا من الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ورفض جميع الاجراءات غير الشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلية، الهادفة الى تهويد المدينة والسيطرة على الحرم القدسي الشريف، أو تهديده باعتبارها انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الامن رقم 252 لعام 1986 وقرارات منظمة اليونسكو العالمية.
2 ـ مطالبة جميع دول العالم، مجددا بالالتزام بقرار مجلس الامن رقم 478 لعام 1980 الذي يدعو الدول الى عدم نقل بعثاتها الدبلوماسية الى مدينة القدس، والتأكيد على الموقف العربي بقطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفارتها الى القدس أو تعترف بها عاصمة لاسرائيل قبل قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
3 ـ مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الامن بتنفيذ قراراته بشأن حماية وضع القدس بما فيها آلية تنفيذ قراريه 1073 لعام 1996، 1322 لعام 2000 بما في ذلك اتخاذ القرارات والاجراءات المناسبة في هذا الشأن وفقا لميثاق الامم المتحدة باعتبار ان ما قامت به اسرائيل يعد خرقا للمواثيق الدولية وتهديدا للسلم والامن الدوليين وعملا من اعمال العدوان.
4 ـ الادانة المطلقة لقرارات المحكمة العليا الاسرائيلية بشأن مدينة القدس، خاصة القرار الصادر في 25/7/1996 بشأن السماح لليهود بالصلاة في ساحة المسجد الاقصى والقرار الصادر في 23/9/1993 الذي اعتبر المسجد الاقصى المبارك جزءا من مساحة دولة اسرائيل وقرارها الاخير السماح بوضع حجر الاساس للهيكل الثالث المزعوم بالقرب من باب المغاربة.
وعن قضية اللاجئين الفلسطينيين دعا المشروع الى:
1 ـ التأكد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 237 بشأن عودة النازحين الفلسطينيين في عام 1967 وقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم ورفض أي حلول لمشكلة اللاجئين والنازحين تقوم على التوطين أو أي صيغ اخرى.
2 ـ مناشدة الامم المتحدة تشكيل لجنة دولية لكفالة اتمام عملية العودة للاجئين والنازخين باعتبار حق العودة احد المبادئ الاساسية لاحلال السلام الشامل والعادل في المنطقة.
وبالنسبة للاستيطان طالب المشروع بـ:
1 ـ دعم الجهود الدولية الهادفة الى تجميد المستعمرات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية كخطوة اولى نحو ازالة هذه المستعمرات وتفكيكها تنفيذا لقرار مجلس الامن رقم 465 لعام 1980 والقرارات ذات الصلة.
2 ـ ادانة الجرائم الوحشية التي يقوم بها المستوطنون المستعمرون، ضد المدنيين الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال الاسرائيلية وتحميل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية هذه الجرائم.
3 ـ استمرار بذل الجهود لدى دول الاتحاد الاوروبي للالتزام بقرارها الخاص بحظر استيراد منتجات المستعمرات الاسرائيلية ومناشدة الدول والمنظمات غير الحكومية مقاطعة هذه المنتجات، وقطع العلاقات التجارية مع منتجي وموردي مثل هذه المنتجات.
وفي مجال التنمية نص المشروع:
1 ـ حث جميع الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية على تقديم الدعم اللازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الاراضي الفلسطينية وتقديم كل المساعدات التي تمكن الشعب الفلسطيني من اعادة بناء اقتصاده الوطني ودعم مؤسساته.
2 ـ دعوة كل المؤسسات والجمعيات والاتحادات العربية الى تقديم الدعم والعون الى المؤسسات الفلسطينية المماثلة.
قيام الامانة العامة ببذل الجهود اللازمة لدى الجهات المعنية من اجل تمويل خطة الطوارئ الفلسطينية في مواجهة ما تقوم به اسرائيل من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وللمنازل والمؤسسات والبيئة والهادفة الى تهجيز الشعب الفلسطيني واغلاق كل منافذ الحياة في وجهه.