الشرط
الجزائي : شرط يتفق المتعاقدون بمقتضاه على تقدير مبلغ جزافي كعطل وضرر
يتوجب على المدين في الالتزام إذا لم ينفذ التزامه أو تأخر في تنفيذ هذا
الالتزام أي هو شرط تهديدي ويسمى في فرنسا ( عقوبة مشترطة ) ولا يمكن
للقاضي من حيث المبدأ أن يزيد فيه أويخفضه إلا إذا كان مفرطا بشكل ظاهر أو
كان زهيدا .
إلا أنه إذا كانت مسؤولية منح العقد تفع على عاتق طرفيه بالتساوي فلا يبقى لأي منهما أن يطالب الاخر بقيمة البند الجزائي .
والشرط الجزائي حسب تعريف محكمة استئناف بيروت هو تعويض متفق عليه مسبقاً
لحالة عدم لتنفيذ و لا يحق للمحكمة أن تعدل الشرط الجزائي المتفق عليه إلا
في حالة التنفيذ الجزئي والحالة التي يشترط فيها البند الجزائي كغرامة
إكراهية .
أماالعربون : فهو تقدمة يقدمها احد المتعاقدين ( المشتري ) وقت البيع دلالة
على تمام العقد أو ثمنا لخيار العدول ويكون غرض المتعاقدين من ذلك إما حفظ
الحق لكل منهما في العدول عن العقد بأن يدفع من يريد العدول مقدار هذا
العربون للطرف الاخر وإما تأكيد العقد . والبت فيه عن طريق البدء في
تنفيذه بدفع العربون ويعتبر كدفعة على حساب الثمن في حالة التنفيذ .
والعربون في اصطلاح الفقهاء : مقدار من المال يدفعها المشتري للبائع وقت البيع وقت
البع إن تم البيع بحسب من الثمن وإن لم يتم العقد لا يحق له باسترداده ولا
يعرف الفقهاء سوى هذا النوع من العربون وإنه باطل في رأي جمهور الفقهاء
وصحيح وجائز في رآي الحنابلة . ومجمع الفقه الاسلامي قد أجار البيع
بالعربون وذهبت محكمة النقد السورية الى ان وجود الشرط الجزائي في عقد
البع الذي يترتب على الطرف الناكل ينفي وجود العربون ويعتبر ما دفعه
الشاري سلفة .
ويلتقي الشرط الجزائي بالعربون : في أن مصدر كل منهما واحد وهو إتفاق المتعاقدين
كما ان المقصود منهما أيضا واحد وهو ضمان تنفيذ الالتزام وعدم الاخلال به
نقاط الافتراق بين الشرط الجزائي و العربون :
1-الشرط الجزائي: هو تعويض ايقافي عن الضرر الذي يصيب لدائن جراء اخلال المدين بالتزامه
أما العربون : هو مقدار من المال يدفعه احد المتعاقدين للطرف الآخرعند التعاقد
و ذلك لإعطاء حق العدول لكل منهما فإذا عدل عن دفعه فقده وإذا عدل قبضه رد
العربون و رد مثله (حسب المادة 104 قانون مدني)
1-العربون يستحق عند التفيذ حتى و لو لم يترتب عليه أي ضرر أما المقدار المتفق عليه
في الشرط الجزائي فإن الدائن لا يستحقه إلا إذا لحق ضرر من جراء عدم
التنفيذ او التاخير فيه حتى لو كان معنوياً
2-يجوزتخفيض المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي حتى يتناسب مع الضرر الذي لحق
الدائن من جراء اخلال المدني بالتزامه أما العربون فلا يجوز تخفيضه بل يجب
دفعه كاملاً حتى و لو لم يلحق الطرف الآخر أي ضرر من العدول عن العقد و
بالتالي يعود للمحكمة حق تخفيض الشرط الجزائي /قرار رقم 237 تاريخ
21/5/1962 مجلة القانون / فللقاضي أن يستخلص من نص عقد البيع و من ظروف
الدعوى و احوالها أن المتعاقدين قصدا ان يكون البيع بيعاً تاماً منجزاً
بشرط جزائي و لم يقصد أن يكون بيعاً بعربون أو بيعاً معلقاً على شرط فاسخ
و ذهبت محكمة النقض السورية إلى ان (وجود الشرط الجزائي في عقد البيع الذي
يترتب على الطرف الناكل ينفي وجود العربون و يعتبر ما دفعه الشاري سلفة )
3-الشرط الجزائي يعتبر تعويضاً فتجري عليه أحكام الاعذار قبل الاستحقاق أما العربون فلا يعتبر كذلك و لاتجري عليه أحكام الإعذار
4-بما ان الشرط الجزائي يعتبر للتعويض فليس للمدين الخيار بين ان ينفذ التزامه و
بين أن يتنصل منه أما العربون فلكونه يعتبر مقابلاً أو ثمناً لحق المتعاقد
في العدول عن العقد الذي ابرمه فإنه يمنح المتعاقد الحق في العدول عن
العقد و عدم التقيد بالالتزامات التي من شأنه ان يرتبها نظير دفع العربون
للطرف الاخر و لا يمكن المطالبة بقيمة البند الجزائي في حالة الإلغاء لأن
الإلغاء يتتبع إلغاء البند الجزائي الذي هو جزء من العقد و يجب التنبه
لأمر لابد و انه منشأ للالتباس و مبعثاً للتارجح و هو ان لكلمة العقد
مفهومين
أ.فهي تعني من جهة الصك المثبت للاتفاق
ب.كما تعني الاتفاق ذاته الذي هو حصيلة التقاء مشيئتي المتعاقدين
و الالتباس يقع عندما يضم الصك الواحد عقدين مختلفين لكل منهما مقوماته ووضعه
وعن حظر الالتباس يتمثل في عدم التمييز بين العقد و الصك و بين الاتفاقات
المتعددة التي ينطوي عليها هذا الصك فياخذ طلب إلغاء العقد كأنه طلب إلغاء
كل ما جاء في الصك حيث أن مث هذا الالتباس لم يكن ليحصل في مثل هذا العقد
بسبب النزاع لو ان البند الجزائي قد ضمه صك مستقل عن صك البيع
وبذلك يكون عقد البيع المتضمن بنداً جزائياً في الواقع عقد ان عقد البيع و
عقد البند الجزائي ليس من مقومات عقد البيع و ليس من شروطه فلا يمتد إليه
الإلغاء الذي يقع على البيع في أساسه بسبب تخلف المشتري عن تنفيذ التزامه
و لا يرتب بعقد البيع عن تنفيذ التزامه
و يجب عدم الخلط بين العقد و دليله فالعقد متى تم بارتباط ارادتين صحيحتين فلا عبرة اذا تم ذلك مشافهة او كتابة
فقد تكون المكاتبة نوع من الشكل التي يشترطها القانون و يرتب الابطال على اغفالها كما في الهبة
مقالة للأستاذ جلال عنقا
الجزائي : شرط يتفق المتعاقدون بمقتضاه على تقدير مبلغ جزافي كعطل وضرر
يتوجب على المدين في الالتزام إذا لم ينفذ التزامه أو تأخر في تنفيذ هذا
الالتزام أي هو شرط تهديدي ويسمى في فرنسا ( عقوبة مشترطة ) ولا يمكن
للقاضي من حيث المبدأ أن يزيد فيه أويخفضه إلا إذا كان مفرطا بشكل ظاهر أو
كان زهيدا .
إلا أنه إذا كانت مسؤولية منح العقد تفع على عاتق طرفيه بالتساوي فلا يبقى لأي منهما أن يطالب الاخر بقيمة البند الجزائي .
والشرط الجزائي حسب تعريف محكمة استئناف بيروت هو تعويض متفق عليه مسبقاً
لحالة عدم لتنفيذ و لا يحق للمحكمة أن تعدل الشرط الجزائي المتفق عليه إلا
في حالة التنفيذ الجزئي والحالة التي يشترط فيها البند الجزائي كغرامة
إكراهية .
أماالعربون : فهو تقدمة يقدمها احد المتعاقدين ( المشتري ) وقت البيع دلالة
على تمام العقد أو ثمنا لخيار العدول ويكون غرض المتعاقدين من ذلك إما حفظ
الحق لكل منهما في العدول عن العقد بأن يدفع من يريد العدول مقدار هذا
العربون للطرف الاخر وإما تأكيد العقد . والبت فيه عن طريق البدء في
تنفيذه بدفع العربون ويعتبر كدفعة على حساب الثمن في حالة التنفيذ .
والعربون في اصطلاح الفقهاء : مقدار من المال يدفعها المشتري للبائع وقت البيع وقت
البع إن تم البيع بحسب من الثمن وإن لم يتم العقد لا يحق له باسترداده ولا
يعرف الفقهاء سوى هذا النوع من العربون وإنه باطل في رأي جمهور الفقهاء
وصحيح وجائز في رآي الحنابلة . ومجمع الفقه الاسلامي قد أجار البيع
بالعربون وذهبت محكمة النقد السورية الى ان وجود الشرط الجزائي في عقد
البع الذي يترتب على الطرف الناكل ينفي وجود العربون ويعتبر ما دفعه
الشاري سلفة .
ويلتقي الشرط الجزائي بالعربون : في أن مصدر كل منهما واحد وهو إتفاق المتعاقدين
كما ان المقصود منهما أيضا واحد وهو ضمان تنفيذ الالتزام وعدم الاخلال به
نقاط الافتراق بين الشرط الجزائي و العربون :
1-الشرط الجزائي: هو تعويض ايقافي عن الضرر الذي يصيب لدائن جراء اخلال المدين بالتزامه
أما العربون : هو مقدار من المال يدفعه احد المتعاقدين للطرف الآخرعند التعاقد
و ذلك لإعطاء حق العدول لكل منهما فإذا عدل عن دفعه فقده وإذا عدل قبضه رد
العربون و رد مثله (حسب المادة 104 قانون مدني)
1-العربون يستحق عند التفيذ حتى و لو لم يترتب عليه أي ضرر أما المقدار المتفق عليه
في الشرط الجزائي فإن الدائن لا يستحقه إلا إذا لحق ضرر من جراء عدم
التنفيذ او التاخير فيه حتى لو كان معنوياً
2-يجوزتخفيض المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي حتى يتناسب مع الضرر الذي لحق
الدائن من جراء اخلال المدني بالتزامه أما العربون فلا يجوز تخفيضه بل يجب
دفعه كاملاً حتى و لو لم يلحق الطرف الآخر أي ضرر من العدول عن العقد و
بالتالي يعود للمحكمة حق تخفيض الشرط الجزائي /قرار رقم 237 تاريخ
21/5/1962 مجلة القانون / فللقاضي أن يستخلص من نص عقد البيع و من ظروف
الدعوى و احوالها أن المتعاقدين قصدا ان يكون البيع بيعاً تاماً منجزاً
بشرط جزائي و لم يقصد أن يكون بيعاً بعربون أو بيعاً معلقاً على شرط فاسخ
و ذهبت محكمة النقض السورية إلى ان (وجود الشرط الجزائي في عقد البيع الذي
يترتب على الطرف الناكل ينفي وجود العربون و يعتبر ما دفعه الشاري سلفة )
3-الشرط الجزائي يعتبر تعويضاً فتجري عليه أحكام الاعذار قبل الاستحقاق أما العربون فلا يعتبر كذلك و لاتجري عليه أحكام الإعذار
4-بما ان الشرط الجزائي يعتبر للتعويض فليس للمدين الخيار بين ان ينفذ التزامه و
بين أن يتنصل منه أما العربون فلكونه يعتبر مقابلاً أو ثمناً لحق المتعاقد
في العدول عن العقد الذي ابرمه فإنه يمنح المتعاقد الحق في العدول عن
العقد و عدم التقيد بالالتزامات التي من شأنه ان يرتبها نظير دفع العربون
للطرف الاخر و لا يمكن المطالبة بقيمة البند الجزائي في حالة الإلغاء لأن
الإلغاء يتتبع إلغاء البند الجزائي الذي هو جزء من العقد و يجب التنبه
لأمر لابد و انه منشأ للالتباس و مبعثاً للتارجح و هو ان لكلمة العقد
مفهومين
أ.فهي تعني من جهة الصك المثبت للاتفاق
ب.كما تعني الاتفاق ذاته الذي هو حصيلة التقاء مشيئتي المتعاقدين
و الالتباس يقع عندما يضم الصك الواحد عقدين مختلفين لكل منهما مقوماته ووضعه
وعن حظر الالتباس يتمثل في عدم التمييز بين العقد و الصك و بين الاتفاقات
المتعددة التي ينطوي عليها هذا الصك فياخذ طلب إلغاء العقد كأنه طلب إلغاء
كل ما جاء في الصك حيث أن مث هذا الالتباس لم يكن ليحصل في مثل هذا العقد
بسبب النزاع لو ان البند الجزائي قد ضمه صك مستقل عن صك البيع
وبذلك يكون عقد البيع المتضمن بنداً جزائياً في الواقع عقد ان عقد البيع و
عقد البند الجزائي ليس من مقومات عقد البيع و ليس من شروطه فلا يمتد إليه
الإلغاء الذي يقع على البيع في أساسه بسبب تخلف المشتري عن تنفيذ التزامه
و لا يرتب بعقد البيع عن تنفيذ التزامه
و يجب عدم الخلط بين العقد و دليله فالعقد متى تم بارتباط ارادتين صحيحتين فلا عبرة اذا تم ذلك مشافهة او كتابة
فقد تكون المكاتبة نوع من الشكل التي يشترطها القانون و يرتب الابطال على اغفالها كما في الهبة
مقالة للأستاذ جلال عنقا
