كتب جورج سوروس، نجم المال والأعمال الأشهر، مقالة مهمة في صحيفة «فاينانشال تايمز» ـ 22 يناير (كانون الثاني) 2008 ـ معلقاً على الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية التي اعتبرها أخطر أزمة تعرض لها النظام المالي العالمي خلال ستين سنة الأخيرة. صحيح أن هذا النظام اعتاد على بعض الأزمات المحدودة بمعدل كل 4 أو 10 سنوات، إلا أن الأزمة الحالية تتميز بكونها جوهرية وعميقة،
وترمز إلى ما عبر عنه سوروس بنهاية التوسع في القروض المستندة لمرجعية الدولار بصفته عملة المخزون النقدي الدولي.
فلقد سمحت العولمة المالية للولايات المتحدة باستغلال هذا المخزون النقدي، ومن ثم استهلاك أكثر مما تنتجه. وشجعت الحكومة الفيدرالية اتجاه الأسواق المالية إلى حث المستهلكين على القرض بخلق حوافز ملائمة وإبداع آليات جديدة لم تنفك تزداد تعقيدا إلى درجة أن السلطات نفسها لم تعد قادرة على احتساب المخاطر المتعلقة بالقروض، مستندة إلى الأدوات المصرفية المحضة. ولذا، فان ما تعيشه الولايات المتحدة هو بالفعل ركود اقتصادي حاد لا تفيد في مواجهته مناهج التدخل التقليدية، في حين يبدو من الواضح ان بقية العالم محجمة عن زيادة مخزونها النقدي بالدولار الذي يعرف منذ سنوات انتكاسة متزايدة.
بيد أن سوروس يلاحظ أن هذه الأزمة الحادة التي تعصف بقلب المنظومة الرأسمالية في أمريكا وأوروبا قد لا تتعلق بالبلدان الآسيوية الصاعدة كالصين والهند، وكذلك البلدان المنتجة للنفط التي سجلت في الآونة الأخيرة نسب نمو مرتفعة. ويخلص إلى القول إن الأزمة المالية الراهنة تعبر عن تحول جذري في الخارطة الاقتصادية العالمية، مما سيتجسد في انحطاط نسبي للولايات المتحدة وإقلاع الصين والبلدان النامية.
الملاحظة ذاتها تطرق إليها ببعض التفصيل، الاقتصادي الروسي الكسندر كوكشاروف، في مقالة بمجلة «اكسبرت»، إذ توقف عند ظاهرة انهيار الأسواق المالية الغربية الذي لم يخفف منه سوى مساعدة البلدان الآسيوية والشرق أوسطية التي وصلت إلى خمسين مليار دولار.
ويلاحظ كوشكاروف ان هذه الأزمة ليست ظرفية، بل تعكس التحول الهائل الذي غير البنية الاقتصادية العالمية. فمنذ بداية العشرية الأولى من القرن الجديد، أصبحت البلدان النامية، خصوصا الصين والهند قاطرة النمو العالمي، ونعيش اليوم تجسيد هذا الدور المحوري في الأرضية المالية التي كان الغرب يتحكم فيها طيلة قرون. وهكذا تحول مركز الصدارة تدريجيا من «الغرب الشامل» إلى «الشرق الشامل»، مما يفسح المجال في آن واحد لآفاق واعدة وصدامات وأزمات حادة. وما يميز أزمة 2007 هو الدور المتزايد للحكومات الذي ظهر من خلال تدخل البنوك المركزية الغربية تدخلا كثيفا ومباشرا للحفاظ على السيولة في النظام المالي، بل إن الدول الصاعدة نفسها لجأت الى أسلوب التدخل للاستفادة من إمكانات النمو الجديدة على خلفية الأزمة لاقتصادية الغربية، ويتعلق الأمر خصوصا بالصين التي استخدمت أرصدتها المالية الهائلة لغزو الأسواق الأمريكية والأوروبية. كما ان المملكة العربية السعودية قررت أخيرا إنشاء صندوق سيادي لاستيعاب الوفرة المالية العالية التي نجمت عن ارتفاع أسعار البترول. وتندرج هذه المؤشرات في اتجاه حقيقة الدور المتعاظم للحكومات في النظام المالي الدولي، سواء من خلال التدخل لضمان توازنات السوق، كما هو شأن البلدان الغربية، أو من خلال استثمار الصناديق السيادية في البنوك الدولية، كما هو شأن البلدان الشرقية. ويذهب الخبير الروسي إلى أن لندن يمكن في القريب أن تفقد دورها كمركز للاقتصاد العالمي، وليست نيويورك مصدر التهديد، بل أن الخطر يأتي من المراكز المالية للبلدان النامية كهونغ كونغ ودبي اللتين تطمحان لتصدر مركز الريادة. وأصبحت هونغ كونغ بالفعل مركزا ماليا إقليميا مكينا، يعتمد على النمو الاقتصادي الصيني المذهل، باستلهام النموذج البريطاني.
أما دبي التي أنشأت مركزها المالي عام 2004 فتطمح باعتماد النموذج نفسه إلى أن تصبح قاعدة اقتصادية لبلدان الشرق الأوسط وجنوب آسيا. ومن الجليِّ، ان البلدان الغربية التي تكثف وجودها في دبي وهونغ كونغ أصبحت تدرك المكانة المستقبلية الواعدة لهذه المراكز الناشئة التي قد تتلوها عشرة مراكز أخرى في سنغافورة والرياض وساوبولو وتاباي
وكولالمبور ومومباي..
ومن الآثار المترتبة على تبوؤ البلدان الشرقية مركز الصدارة المالية الدولية، تغير النظام النقدي العالمي الذي من مؤشراته البارزة تراجع الدولار لصالح عملات أخرى كاليورو والريال البرازيلي واليوان الصيني والعملة الخليجية الموحدة المرتقبة.
نخلص من هذه التحليلات ان التحول المنظور هو الانتقال من المركزية الغربية داخل المنظومة الرأسمالية المعولمة الى دوائر إقليمية متعددة، قد تفتح آفاقا واعدة لاقتصادات الجنوب النامي.
وترمز إلى ما عبر عنه سوروس بنهاية التوسع في القروض المستندة لمرجعية الدولار بصفته عملة المخزون النقدي الدولي.
فلقد سمحت العولمة المالية للولايات المتحدة باستغلال هذا المخزون النقدي، ومن ثم استهلاك أكثر مما تنتجه. وشجعت الحكومة الفيدرالية اتجاه الأسواق المالية إلى حث المستهلكين على القرض بخلق حوافز ملائمة وإبداع آليات جديدة لم تنفك تزداد تعقيدا إلى درجة أن السلطات نفسها لم تعد قادرة على احتساب المخاطر المتعلقة بالقروض، مستندة إلى الأدوات المصرفية المحضة. ولذا، فان ما تعيشه الولايات المتحدة هو بالفعل ركود اقتصادي حاد لا تفيد في مواجهته مناهج التدخل التقليدية، في حين يبدو من الواضح ان بقية العالم محجمة عن زيادة مخزونها النقدي بالدولار الذي يعرف منذ سنوات انتكاسة متزايدة.
بيد أن سوروس يلاحظ أن هذه الأزمة الحادة التي تعصف بقلب المنظومة الرأسمالية في أمريكا وأوروبا قد لا تتعلق بالبلدان الآسيوية الصاعدة كالصين والهند، وكذلك البلدان المنتجة للنفط التي سجلت في الآونة الأخيرة نسب نمو مرتفعة. ويخلص إلى القول إن الأزمة المالية الراهنة تعبر عن تحول جذري في الخارطة الاقتصادية العالمية، مما سيتجسد في انحطاط نسبي للولايات المتحدة وإقلاع الصين والبلدان النامية.
الملاحظة ذاتها تطرق إليها ببعض التفصيل، الاقتصادي الروسي الكسندر كوكشاروف، في مقالة بمجلة «اكسبرت»، إذ توقف عند ظاهرة انهيار الأسواق المالية الغربية الذي لم يخفف منه سوى مساعدة البلدان الآسيوية والشرق أوسطية التي وصلت إلى خمسين مليار دولار.
ويلاحظ كوشكاروف ان هذه الأزمة ليست ظرفية، بل تعكس التحول الهائل الذي غير البنية الاقتصادية العالمية. فمنذ بداية العشرية الأولى من القرن الجديد، أصبحت البلدان النامية، خصوصا الصين والهند قاطرة النمو العالمي، ونعيش اليوم تجسيد هذا الدور المحوري في الأرضية المالية التي كان الغرب يتحكم فيها طيلة قرون. وهكذا تحول مركز الصدارة تدريجيا من «الغرب الشامل» إلى «الشرق الشامل»، مما يفسح المجال في آن واحد لآفاق واعدة وصدامات وأزمات حادة. وما يميز أزمة 2007 هو الدور المتزايد للحكومات الذي ظهر من خلال تدخل البنوك المركزية الغربية تدخلا كثيفا ومباشرا للحفاظ على السيولة في النظام المالي، بل إن الدول الصاعدة نفسها لجأت الى أسلوب التدخل للاستفادة من إمكانات النمو الجديدة على خلفية الأزمة لاقتصادية الغربية، ويتعلق الأمر خصوصا بالصين التي استخدمت أرصدتها المالية الهائلة لغزو الأسواق الأمريكية والأوروبية. كما ان المملكة العربية السعودية قررت أخيرا إنشاء صندوق سيادي لاستيعاب الوفرة المالية العالية التي نجمت عن ارتفاع أسعار البترول. وتندرج هذه المؤشرات في اتجاه حقيقة الدور المتعاظم للحكومات في النظام المالي الدولي، سواء من خلال التدخل لضمان توازنات السوق، كما هو شأن البلدان الغربية، أو من خلال استثمار الصناديق السيادية في البنوك الدولية، كما هو شأن البلدان الشرقية. ويذهب الخبير الروسي إلى أن لندن يمكن في القريب أن تفقد دورها كمركز للاقتصاد العالمي، وليست نيويورك مصدر التهديد، بل أن الخطر يأتي من المراكز المالية للبلدان النامية كهونغ كونغ ودبي اللتين تطمحان لتصدر مركز الريادة. وأصبحت هونغ كونغ بالفعل مركزا ماليا إقليميا مكينا، يعتمد على النمو الاقتصادي الصيني المذهل، باستلهام النموذج البريطاني.
أما دبي التي أنشأت مركزها المالي عام 2004 فتطمح باعتماد النموذج نفسه إلى أن تصبح قاعدة اقتصادية لبلدان الشرق الأوسط وجنوب آسيا. ومن الجليِّ، ان البلدان الغربية التي تكثف وجودها في دبي وهونغ كونغ أصبحت تدرك المكانة المستقبلية الواعدة لهذه المراكز الناشئة التي قد تتلوها عشرة مراكز أخرى في سنغافورة والرياض وساوبولو وتاباي
وكولالمبور ومومباي..
ومن الآثار المترتبة على تبوؤ البلدان الشرقية مركز الصدارة المالية الدولية، تغير النظام النقدي العالمي الذي من مؤشراته البارزة تراجع الدولار لصالح عملات أخرى كاليورو والريال البرازيلي واليوان الصيني والعملة الخليجية الموحدة المرتقبة.
نخلص من هذه التحليلات ان التحول المنظور هو الانتقال من المركزية الغربية داخل المنظومة الرأسمالية المعولمة الى دوائر إقليمية متعددة، قد تفتح آفاقا واعدة لاقتصادات الجنوب النامي.
