1089 ـ تعويض اتفاقي ـ شروط استحقاق التعويض ـ اثبات ـ نقل ملكية:
1 ـ إن تأخر المدين في تنفيذ التزامه العقدي هو السبب في استحقاق التعويض عن التأخير باعتبار أن شروط استحقاق التعويض هي وجود خطأ من المدين، وضرر يصيب الدائن، وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر، وإعذار المدين. النص في العقد على التعويض يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين، على المدين إثبات أن الدائن لم يلحقه ضرر.
2 ـ إن البيع ينشىء التزاماً في جانب البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري. فإذا ما كان المبيع جراراً، فإن الملكية لا تنتقل فيما بين المتعاقدين إلا بالتسجيل في السجل الخاص المعد لذلك، وتسليم المدعى عليه إلى المشتري لا يعفيه من التزامه بنقل الملكية.
(نقض سوري 1281 أساس 580 تاريخ 25/7/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981)
1 ـ الأصل أن دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
2 ـ العربون يعتبر دليلاً على جواز العدول، إلا إذا اتفق الطرفان، صراحة أو ضمناً، على أن معناه تأكيد العقد وبدء تنفيذه.
3 ـ إن ذكر الدفعة الأولى في العقد على أنها عربون، ومن ثم تم الاتفاق على كيفية الدفع ومن ثم تنفيذ العقد، فإن عبارة العربون تكون للثبات وليس للعدول.
(نقض رقم 220 أساس 391 تاريخ 19/3/1995 سجلات النقض)
1 ـ إن ما ورد في المادة 104 مدني يقيم قرينة قابلة لإثبات العكس، بأن الأصل في دفع العربون أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع، إلا إذا اتفق الفريقان، صراحة أو ضمناً، على أن دفع العربون معناه الثبات والتأكيد والبدء بالتنفيذ.
2 ـ تضمين العقد شرطاً جزائياً عند النكول، يعني تأكيد العقد، ولا يعتبر المبلغ المدفوع عربوناً وإنما سلفة ودفعة على حساب الثمن.
(نقض رقم 694 أساس 972 تاريخ 12/5/1996 سجلات النقض)
151 ـ بيع ـ عربون:
يعتبر العربون دليلاً على جواز العدول، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً أن معناه تأكيد العقد وبدء تنفيذه.
(نقض مدني سوري 141 أساس 673 تاريخ 30/3/1970 المحامون 272 لعام 1970)
152 ـ بيع ـ عربون ـ اتفاق منجز:
إن العقد المقترن بالعربون لايكون قطعياً، ويبقى لكل من المتعاقدين حق التنفيذ أو العدول، ما لم يقع العقد تاماً منجزاً لاخيار فيه بالعدول بحيث تنتفي صفة العربون ويصبح المبلغ المدفوع جزءاً من الثمن.
(نقض مدني سوري 289 تريخ 19/6/1966 مجلة القانون 764 لعام 1966)
153 ـ التزام ـ مطالبة بالتنفيذ ـ عدول عنها الى المطالبة بالفسخ:
إن لكل متعاقد عند نكول الطرف الآخر عن القيام بالتزامه الخيار بالمطالبة بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض، مما يجيز له العدول عن المطالبة بالتنفيذ إلى طلب الفسخ مع ضعفه فقط دون أي تعويض آخر، باعتبار أن الضعف هو التعويض القانوني.
(نقض مدني سوري 305 تاريخ 2/6/1962 مجلة القانون 671 لعام 1962)
154 ـ بيع بالعربون ـ عطل وضرر:
إن دفع العربون يرتب لكل من الطرفين الحق بالعدول عن العقد لقاء خسارة مايعادل قيمته، إلا إذا نص الاتفاق على غير ذلك، وفق مانصت عليه المادة 104 مدني. فإذا تضمن العقد شرطاً جزائياً يلتزم بموجبه الطرف الناكل بأن يدفع للطرف الآخر عطلاً وضرراً، فإن ثبوت نكول أحد الطرفين يلزمه بدفع العطل والضرر المشروط دون الاعتداد بالأحكام التي تسود العربون ما دام الطرفين قصدا مخالفتها.
(نقض مدني سوري 55 تاريخ 20/1/1964 مجلة القانون 326 لعام 1964)
155 ـ بيع ـ عربون ـ صيغته:
إن دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عن العقد، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك (مادة 104 مدني). فإذا تضمن الاتفاق أنه إذا نكل أحد الفريقين عن هذا العقد يكون ملزماً برد العربون وبدفع مبلغ معين من المال لقاء عطل وضرر، فإن هذه الصيغة تدل على وقوع الفسخ.
(نقض مدني سوري 346 تاريخ 5/9/1955 مجلة القانون 878 لعام 1955)
156 ـ عربون ـ تأكيد العقد:
إن دفع العربون دلالة على أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عن العقد ما لم يظهر أن الغاية منه تأكيد العقد عن طريق البدء بتنفيذه (مادة 104 مدني).
(نقض مدني سوري 267 تاريخ 17/8/1954 مجلة القانون 710 لعام 1954)
157 ـ عربون ـ ارادة المتعاقدين:
إن دفع العربون وقت إبرام العقد قد يقصد منه تأكيد العقد أو تخويل المتعاقدين حق العدول عنه، مما يعود لمحكمة الموضوع التعرف على إرادة المتعاقدين.
(نقض مدني سوري 573 تاريخ 10/9/1956 مجلة القانون 610 لعام 1956)
158 ـ عربون ـ تفسير ـ صلاحية المحكمة:
1ـ قاعدة صلاحية القاضي في تفسير العقود والاتفاقات بسلطة تامة لا رقابة فيها لمحكمة النقض، لا يؤخذ بها على إطلاقها. ولمحكمة النقض أن تراقب كل حكم فسخ فيه قاضي الموضوع شروط العقد، أو أغفل عن احترام النصوص الصريحة القاطعة فيه. وهذه الرقابة هي رقابة على أسباب الحكم من ناحية كفايتها، أو عدمها، والبطلان لعدم التسبيب أو قصوره.
2ـ إذا دفع عربون وقت العقد ولم يتفق المتعاقدان صراحة أو ضمناً على أنه إنما دفع لتأكيد الثبات في التعاقد، كان دفعه دليلاً على أن المتعاقدين أرادا أن يكون لكل منهما الحق في العدول، ولكن ضمن المدة القانونية.
(نقض مدني سوري 954 أساس 1357 تاريخ 16/11/1974 مجلة المحامون 318 لعام 1974)
159 ـ بيع ـ عربون ـ سلفة:
إذا تضمن العقد شرطاً جزائياً عند النكول فإن المبلغ المدفوع لا يعتبر عربوناً ولكن يعتبر سلفة.
(نقض مدني سوري 1713 أساس 230 تاريخ 4/8/1965 مجلة المحامون 410 لعام 1965)
160 ـ بيع ـ عربون ـ صفته:
يجب أن تتأكد المحكمة من أن العربون المدفوع قصد به تأكيد البيع أم إعطاء حق العدول. فإذا ثبت الاحتمال الأول قضت بإنفاذ البيع.
(نقض مدني سوري 1253 أساس 929 تاريخ 17/12/1970 مجلة المحامون 83 لعام 1971)
161 ـ التزام ـ عربون ـ لزوم البحث عن نية الطرفين في تأكيد العقد او عدمه:
يجب على المحكمة التحري عن إرادة المتعاقدين للتعرف إلى نيتهما في دفع العربون وهل هي منصرفة إلى تأكيد العقد أم لا.
في الطعن الأول:
(هيئة عامة 471 تاريخ 21/1/1957 مجلة القانون 548 لعام 1957)
162 ـ عقد ـ اثره في نقل الملكية ـ عربون:
ليس للعقود أثر في نقل الملكية إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها. إلا أنها تعطي المشتري حق المداعاة في تنفيذها. وللمحكمة استخلاص ما إذا كان المبلغ المدفوع سلفة أم عربوناً.
(نقض مدني سوري 106 أساس 595 تاريخ 17/2/1975 مجلة القانون 242 لعام 1975)
163 ـ عربون ـ ارادة المتعاقدين ـ اتفاق:
إن دفع العربون وقت إبرام العقد اما ان يراد به فقط الحق كل من المتعاقدين في العدول عن العقد واما ان يقصد به توكيد العقد عن طريق البدء بتنفيذه بدفع العربون ومن ثم ترتب بمحكمة الموضوع ان تعدل عن الاخذ بهذه الدلالة المقترحة من قبل المشرع وان تعمل إرادة المتعاقدين التي عبرا عنها في العقد إذا تبين منها من الاتفاق أو من الظروف المحيطة بالعقدان الغاية من دفع العربون هو توكيدا لعقد لا الخيار في العدول.
إن التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لايفترض وان يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون وعقد البيع لا نعيد بوقوع التضامن فيما بين طرفي الفريق الثاني والشاريين ولا مجال لافتراضه.
ان الانذار الموجه من المشتري إلى البائع لا ينتج اثاره إذا لم تعين دعوة المنذر للحضور امام رئيس المعاون العقاري في ساعة أو يوم محددين لاقرار البيع ونقل الملكية وفي حال عدم حضوره تدوين ضبط اولي بهذا الخصوص.
1 ـ إن تأخر المدين في تنفيذ التزامه العقدي هو السبب في استحقاق التعويض عن التأخير باعتبار أن شروط استحقاق التعويض هي وجود خطأ من المدين، وضرر يصيب الدائن، وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر، وإعذار المدين. النص في العقد على التعويض يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين، على المدين إثبات أن الدائن لم يلحقه ضرر.
2 ـ إن البيع ينشىء التزاماً في جانب البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري. فإذا ما كان المبيع جراراً، فإن الملكية لا تنتقل فيما بين المتعاقدين إلا بالتسجيل في السجل الخاص المعد لذلك، وتسليم المدعى عليه إلى المشتري لا يعفيه من التزامه بنقل الملكية.
(نقض سوري 1281 أساس 580 تاريخ 25/7/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981)
1 ـ الأصل أن دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
2 ـ العربون يعتبر دليلاً على جواز العدول، إلا إذا اتفق الطرفان، صراحة أو ضمناً، على أن معناه تأكيد العقد وبدء تنفيذه.
3 ـ إن ذكر الدفعة الأولى في العقد على أنها عربون، ومن ثم تم الاتفاق على كيفية الدفع ومن ثم تنفيذ العقد، فإن عبارة العربون تكون للثبات وليس للعدول.
(نقض رقم 220 أساس 391 تاريخ 19/3/1995 سجلات النقض)
1 ـ إن ما ورد في المادة 104 مدني يقيم قرينة قابلة لإثبات العكس، بأن الأصل في دفع العربون أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع، إلا إذا اتفق الفريقان، صراحة أو ضمناً، على أن دفع العربون معناه الثبات والتأكيد والبدء بالتنفيذ.
2 ـ تضمين العقد شرطاً جزائياً عند النكول، يعني تأكيد العقد، ولا يعتبر المبلغ المدفوع عربوناً وإنما سلفة ودفعة على حساب الثمن.
(نقض رقم 694 أساس 972 تاريخ 12/5/1996 سجلات النقض)
151 ـ بيع ـ عربون:
يعتبر العربون دليلاً على جواز العدول، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً أن معناه تأكيد العقد وبدء تنفيذه.
(نقض مدني سوري 141 أساس 673 تاريخ 30/3/1970 المحامون 272 لعام 1970)
152 ـ بيع ـ عربون ـ اتفاق منجز:
إن العقد المقترن بالعربون لايكون قطعياً، ويبقى لكل من المتعاقدين حق التنفيذ أو العدول، ما لم يقع العقد تاماً منجزاً لاخيار فيه بالعدول بحيث تنتفي صفة العربون ويصبح المبلغ المدفوع جزءاً من الثمن.
(نقض مدني سوري 289 تريخ 19/6/1966 مجلة القانون 764 لعام 1966)
153 ـ التزام ـ مطالبة بالتنفيذ ـ عدول عنها الى المطالبة بالفسخ:
إن لكل متعاقد عند نكول الطرف الآخر عن القيام بالتزامه الخيار بالمطالبة بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض، مما يجيز له العدول عن المطالبة بالتنفيذ إلى طلب الفسخ مع ضعفه فقط دون أي تعويض آخر، باعتبار أن الضعف هو التعويض القانوني.
(نقض مدني سوري 305 تاريخ 2/6/1962 مجلة القانون 671 لعام 1962)
154 ـ بيع بالعربون ـ عطل وضرر:
إن دفع العربون يرتب لكل من الطرفين الحق بالعدول عن العقد لقاء خسارة مايعادل قيمته، إلا إذا نص الاتفاق على غير ذلك، وفق مانصت عليه المادة 104 مدني. فإذا تضمن العقد شرطاً جزائياً يلتزم بموجبه الطرف الناكل بأن يدفع للطرف الآخر عطلاً وضرراً، فإن ثبوت نكول أحد الطرفين يلزمه بدفع العطل والضرر المشروط دون الاعتداد بالأحكام التي تسود العربون ما دام الطرفين قصدا مخالفتها.
(نقض مدني سوري 55 تاريخ 20/1/1964 مجلة القانون 326 لعام 1964)
155 ـ بيع ـ عربون ـ صيغته:
إن دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عن العقد، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك (مادة 104 مدني). فإذا تضمن الاتفاق أنه إذا نكل أحد الفريقين عن هذا العقد يكون ملزماً برد العربون وبدفع مبلغ معين من المال لقاء عطل وضرر، فإن هذه الصيغة تدل على وقوع الفسخ.
(نقض مدني سوري 346 تاريخ 5/9/1955 مجلة القانون 878 لعام 1955)
156 ـ عربون ـ تأكيد العقد:
إن دفع العربون دلالة على أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عن العقد ما لم يظهر أن الغاية منه تأكيد العقد عن طريق البدء بتنفيذه (مادة 104 مدني).
(نقض مدني سوري 267 تاريخ 17/8/1954 مجلة القانون 710 لعام 1954)
157 ـ عربون ـ ارادة المتعاقدين:
إن دفع العربون وقت إبرام العقد قد يقصد منه تأكيد العقد أو تخويل المتعاقدين حق العدول عنه، مما يعود لمحكمة الموضوع التعرف على إرادة المتعاقدين.
(نقض مدني سوري 573 تاريخ 10/9/1956 مجلة القانون 610 لعام 1956)
158 ـ عربون ـ تفسير ـ صلاحية المحكمة:
1ـ قاعدة صلاحية القاضي في تفسير العقود والاتفاقات بسلطة تامة لا رقابة فيها لمحكمة النقض، لا يؤخذ بها على إطلاقها. ولمحكمة النقض أن تراقب كل حكم فسخ فيه قاضي الموضوع شروط العقد، أو أغفل عن احترام النصوص الصريحة القاطعة فيه. وهذه الرقابة هي رقابة على أسباب الحكم من ناحية كفايتها، أو عدمها، والبطلان لعدم التسبيب أو قصوره.
2ـ إذا دفع عربون وقت العقد ولم يتفق المتعاقدان صراحة أو ضمناً على أنه إنما دفع لتأكيد الثبات في التعاقد، كان دفعه دليلاً على أن المتعاقدين أرادا أن يكون لكل منهما الحق في العدول، ولكن ضمن المدة القانونية.
(نقض مدني سوري 954 أساس 1357 تاريخ 16/11/1974 مجلة المحامون 318 لعام 1974)
159 ـ بيع ـ عربون ـ سلفة:
إذا تضمن العقد شرطاً جزائياً عند النكول فإن المبلغ المدفوع لا يعتبر عربوناً ولكن يعتبر سلفة.
(نقض مدني سوري 1713 أساس 230 تاريخ 4/8/1965 مجلة المحامون 410 لعام 1965)
160 ـ بيع ـ عربون ـ صفته:
يجب أن تتأكد المحكمة من أن العربون المدفوع قصد به تأكيد البيع أم إعطاء حق العدول. فإذا ثبت الاحتمال الأول قضت بإنفاذ البيع.
(نقض مدني سوري 1253 أساس 929 تاريخ 17/12/1970 مجلة المحامون 83 لعام 1971)
161 ـ التزام ـ عربون ـ لزوم البحث عن نية الطرفين في تأكيد العقد او عدمه:
يجب على المحكمة التحري عن إرادة المتعاقدين للتعرف إلى نيتهما في دفع العربون وهل هي منصرفة إلى تأكيد العقد أم لا.
في الطعن الأول:
(هيئة عامة 471 تاريخ 21/1/1957 مجلة القانون 548 لعام 1957)
162 ـ عقد ـ اثره في نقل الملكية ـ عربون:
ليس للعقود أثر في نقل الملكية إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها. إلا أنها تعطي المشتري حق المداعاة في تنفيذها. وللمحكمة استخلاص ما إذا كان المبلغ المدفوع سلفة أم عربوناً.
(نقض مدني سوري 106 أساس 595 تاريخ 17/2/1975 مجلة القانون 242 لعام 1975)
163 ـ عربون ـ ارادة المتعاقدين ـ اتفاق:
إن دفع العربون وقت إبرام العقد اما ان يراد به فقط الحق كل من المتعاقدين في العدول عن العقد واما ان يقصد به توكيد العقد عن طريق البدء بتنفيذه بدفع العربون ومن ثم ترتب بمحكمة الموضوع ان تعدل عن الاخذ بهذه الدلالة المقترحة من قبل المشرع وان تعمل إرادة المتعاقدين التي عبرا عنها في العقد إذا تبين منها من الاتفاق أو من الظروف المحيطة بالعقدان الغاية من دفع العربون هو توكيدا لعقد لا الخيار في العدول.
إن التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لايفترض وان يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون وعقد البيع لا نعيد بوقوع التضامن فيما بين طرفي الفريق الثاني والشاريين ولا مجال لافتراضه.
ان الانذار الموجه من المشتري إلى البائع لا ينتج اثاره إذا لم تعين دعوة المنذر للحضور امام رئيس المعاون العقاري في ساعة أو يوم محددين لاقرار البيع ونقل الملكية وفي حال عدم حضوره تدوين ضبط اولي بهذا الخصوص.
