الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
قرأت في أحد مواقع الإنترنت أن احدى وكالات الانباء قامت عام (1893م) بمطالبة اربعة وسبعين شخصية امريكية بارزة ( من وزراء ومفكرين وعلماء وفلاسفة ورجال أعمال وإدارة وغيرهم بكتابة توقعاتهم لما ستكون عليه القوانين والتشريعات ومهنة المحاماة والجريمة بصفة عامة ووسائل التنقل بعد مائة عام فقط أي عام ( (1993م وكانت توقعاتهم كالتالي: :
1- ستصبح نصوص القوانين في غاية البساطة بحيث يمكن الغاء مهنة المحامي.
2- ستنتهي الجريمة لأن المجرمين سيقضى عليهم بمنعهم من الزواج
3_ لن يجد بريد عام (1993م) وسيلة افضل واسرع من المركبات النظامية التي تجرها الجياد كوسيلة لنقل الرسائل من مدينة الى اخرى..
وبالنظر لهذه التوقعات ومقارنه ذلك بواقع تطور الجريمة في العالم والعالم العربي وتطور مهنة المحاماة في العالم والعالم العربي نجد أن هذه التوقعات لم تتوافق مع الواقع في العالم والعالم العربي لم يتم القضاء على المجرمين بمنعهم من الزواج بل ظلوا يتزاوجون ويتناسلون .. بل تطورت وسائل الجرائم وظهرت جرائم حديثة مثل جريمة غسيل الأموال وجرائم الإحتيال الإلكتروني وجريمة المتاجرة في أعضاء الإنسان حيا وميتا .. وصار بعض الناس يبيعون كلياتهم بالدولار واليورو .. وانتشرت جرائم الإعتداء على الأطفال والإغتصاب وأنتشرت قضايا الأخطاء الطبية وفيها يدخل المريض ليسـتأصل ذائدة دودية فيتم إستئصال عضو أوعضويين أخريين ويترك له في بطنه الخاوية من طعام ثلاثة قطن ، وشاش . ودم ملوث .. على طريقة ثلاثة في واحد ..
وتطورت التشريعات مع تطور إيقاع الحياة في كل النواحي الإقتصادية والإجتماعية والسياسية . وحتى تاريخه لم يتم إلغاء مهنة المحاماة في العالم ولا في العالم العربي تنفيذا لرغبة الحالمين بإلغاء مهنة المحاماة ، وبالنظر لواقع المحامين في العالم العربي بعد مرور أكثر من مائة عام على بداية ممارسة المحاماة في مصر والسودان وبالرغم من أن المحامين في العالم العربي لهم دور مشهود في تطوير الحياة السياسية والإجتماعيةو وقيادة العمل السياسي والإداري والدبلوماسي و دورهم في إثراء الثقافة القانونية في ظل التطور المتسارع في العالم إلا أننا قد لاحظنا أن طرق إعلان المحامي عن نشاطه المهني في العالم العربي لا تواكب التطور في المهنة ولا في وسائل الإعلان ونحد أن إعلان المحامي غن نشاطه المهني مقيد ومحددة له طرق الإعلان على سبيل الحصروذلك في معظم أنظمة المحاماة في العالم العربي هذا وبالرغم من أن وسائل البريد بعد أكثر من مائة عام تغيرت وتطورت وخالفت توقعات الذين تم الأشارة إليهم سابقا وعرفنا مواقع الانترنت والبريد الالكتروني كوسيلة تقنية إلكترونية حديثة ليست للإعلان فقط بل لنشر وإثراء الثقافة القانونية في المجتمع ودونكم موقغكم هذا الذي رايت فيه موقعاغنيا ويتضمن مواضبع قانونية ثرة ، بل نلاحظ إن شركات المحاماة المهنية تتنافس لتقديم الخدمات الاسرع وبنفس الجودة ونحن مازالت طرق إعلان المحامي عن نشاطه المهني في معظم الدول العربية مثل عربة تجرها الخيول.. لذلك نرى أنه من الاجدى أن لا نظل في حالة جمود وعدم مواكبة التطور المتنوع والمتسارع في وسائل واساليب إعلان المحامي عن نشاطه المهني وذلك بنفس القدر الذي نحافظ معه على قيم ومبادئ مجتمعنا ومبادئ وشرف مهنة المحاماة, والراي عندي أن يتم صياغة نصوص مرنة تتيح للمحامي تطوير وسائل واساليب إعلانه عن نشاطه المهني وتتيح لنقابةالمحاماة في أي بلد عربي مراقبة مدى تطبيق المحامي لذلك وهذا لا يتاتي إلا من خلال نشرات دورية أو كل فترة تنشر فيها الطرق الحديثة للإعلان ، ونجد أن هناك بعض الدول العربية مثل دولة الأمارات العربية أشارت وبحق على ما اشرنا له في هذا المقال في المادة (29 ) من القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1980 في شأن تنظيم مهنة المحاماة على الأتي (لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد مهنة المحاماة أو أن يسعى إلى ذلك بوسائل الدعاية أو الترغيب باستخدام الوسطاء .ولا يجوز أن يخصص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين )
ووضعت بذلك نص مرن لم يقيد إعلان المحامي عن نشاطه المهني إلا في حالة عدم اتفاقه مع تقاليد مهنة المحاماة ، وهذا بالطبع لا يمكن مراقبته إلا من خلال نقابة المحامين .
لذلك نوصي بتعديل النصوص المقيدة لإعلان المحامي عن نشاطه المهني في قوانين المحاماة العربية وإستبدالها بنصوص مرنة تتيح للمحامي اختيار طرق الإعلان عن نشاطه المهني مع المحافظة على قيم وشرف المهنة وبرقابة دورية من نقابة المحاماة في بلده.
والله الموفق.