تزوجت عام 1999 بمدينة طنطا فى شقة تمليك ختصة بى وأنا أعمل بمدينة الاسكندرية ومنذ عام 2004 أنتقلت زوجتى وألادى معى إلى مدينة الاسكندرية حيث قمت بشراء شقة زوجية ولكن كتبتها بإسم زوجتى وأخذنا جميع منقولات الزوجية معنا(حاليا حدثت بعض الخلافات الزوجية فقمت على أثرها بترك ) ثم فؤجئت أن والد زوجتى قام بتغيير كالون الشقة ورفع على دعوى تبيديد منقولات وكذلك طلب تمكين من شقة الزوجية الكائنة فى مدينة طنطا والتى تركانها منذ حوالى عامين ونصف العام وعلى أثرها قامت النيابة بعمل تحريات وسؤال الجيران والذين أقروا جميعاً بأننا تركنا العقار منذ أكثر من سنتين فإتخذت نيابة طنطا ثانى قرارها بعدم الإتخصاص وتحويلها إلى نيابة الأسرة والتى أقرت بحفظ الدعوى
فقام محامى الزوجة بعمل تظلم وأفاد فيه بأن الشقة الكائنة بمدينة الأسكندرية هى ملك الزوجة وعليها أنه يطلب التمكين من الشقة الكائنة بمدينة طنطا فأمر النائب العام بإلغاء قرار الحفظ ومراحعتها بنيابة طنطا ثانى الجزئية فقمت بتقدين مستندات تدل على الإقامة بمدينة الأسكندرية (شهادة قيد ابنى فى مدارس الاسكندرية - بطاقة العلاج الاسرى من شركتى يفيد تلقة زوجتى وأبنائى العلاج بمدينة الاسكندرية لمدة عاميين ومستندات أخرى.
إلا أننى فوجئت بأن رأى النيابة الجزئية والمحول إلى سيادة المستشار النائب العام هو قرار بتمكينى أنا وزجتى من شقة الكائنة بمدينة طنطا .على الرغم من أستمرار زوجتى بالإقامة بمدينة الاسكندرية بالشقة اللملوكة بإسمها وأولادى مقييمين بالأسكندرية كما أننى رفعت دعوى طاعة وقمت بتجهيز شقة قانون جديد ومجهزة .
فهل يحق للزوجة التمكين من شقة الكائنة بمدينة طنطا على الرغم أننى قمت ببيعها لأحد أقاربى منذ أن تركناها لإستكمال ثمن الشقة الكائنة بالأسكندرية ولكن العقد الذىمعى عقد بيع إبتدائى والذى قمت بتقديمه مع المستندات الأخرى . وتفضلوا بقبول وافر التحية .
فقام محامى الزوجة بعمل تظلم وأفاد فيه بأن الشقة الكائنة بمدينة الأسكندرية هى ملك الزوجة وعليها أنه يطلب التمكين من الشقة الكائنة بمدينة طنطا فأمر النائب العام بإلغاء قرار الحفظ ومراحعتها بنيابة طنطا ثانى الجزئية فقمت بتقدين مستندات تدل على الإقامة بمدينة الأسكندرية (شهادة قيد ابنى فى مدارس الاسكندرية - بطاقة العلاج الاسرى من شركتى يفيد تلقة زوجتى وأبنائى العلاج بمدينة الاسكندرية لمدة عاميين ومستندات أخرى.
إلا أننى فوجئت بأن رأى النيابة الجزئية والمحول إلى سيادة المستشار النائب العام هو قرار بتمكينى أنا وزجتى من شقة الكائنة بمدينة طنطا .على الرغم من أستمرار زوجتى بالإقامة بمدينة الاسكندرية بالشقة اللملوكة بإسمها وأولادى مقييمين بالأسكندرية كما أننى رفعت دعوى طاعة وقمت بتجهيز شقة قانون جديد ومجهزة .
فهل يحق للزوجة التمكين من شقة الكائنة بمدينة طنطا على الرغم أننى قمت ببيعها لأحد أقاربى منذ أن تركناها لإستكمال ثمن الشقة الكائنة بالأسكندرية ولكن العقد الذىمعى عقد بيع إبتدائى والذى قمت بتقديمه مع المستندات الأخرى . وتفضلوا بقبول وافر التحية .
