أقر مجلس الشيوخ الأمريكي خطة إنقاذ المصارف البالغة قيمتها 700مليار دولار والتي اقترحها وزير الخزانة الأمريكي ومرّرها الآن إلى مجلس النواب الذي رفضها قبل يومين، وسط اتساع نطاق الأزمة العالمية التي أشعلها انهيار سوق العقارات الأمريكي.
وقد أقرت الخطة صباح أمس الخميس، ب 74صوتا في مقابل 25صوتا ضدها، علما بأنّ المرشحين للانتخابات الرئاسية، السيناتورين، جون ماكين وباراك أوباما، كانا من ضمن الذين صوّتوا لمصلحة الخطّة، وكذلك المرشح لمنصب نائب الرئيس، السيناتور الديمقراطي جو بايدن.
وقال زعيم الأغلبية في الكونغرس السيناتور هاري ريد "لقد كان وقتا سيئا جدا لبلدنا، ولكنني الآن سعيد جدا جدا لما أسفر عنه التصويت".والخطة التي أقرها الكونغرس، هي نفسها التي طرحتها إدارة بوش، والتي تدعو لشراء أصول سامة من البنوك، غير أنّ الصيغة الجديدة تضمّنت تعديلات.
ومن بين هذه الإجراءات رفع مبلغ الضمان الحكومي على المدخرات من 100ألف إلى 250ألف دولار.
النسخة المعدلة تضمنت إجراءات تعالج جوانب القلق لدى صغار رجال الأعمال مما قد يجعلها مقبولة بصورة أكثر لدى مجلس النواب ولاسيما من قبل الجمهوريين الذين رفض ثلثا ممثليهم هناك، الخطة.
ورحّبت إدارة البيت الأبيض بإقرار الخطة، حيث أشار بيان للرئيس بوش إلى أنّ "مع التقدم الذي حققه الكونغرس، سيكون بإمكان الأعضاء من كلا الحزبين في مجلس النواب دعم القانون. والشعب الأمريكي يتوقع، والاقتصاد يطلب ذلك، أن يمرّر المجلس هذه الخطة الجيدة هذا الأسبوع وأن يرسلها إلى مكتبي".
وقال كبير المفاوضين الديمقراطيين بشأن الخطة، بارني فراك إنّ للقانون فرصة أفضل هذه المرة للمصادقة عليه، عندما يخضع للتصويت مرة ثانية.
ووفق ديمقراطيين فإنه من المتوقع أن يصوت مجلس النواب مجددا على الخطة خلال جلسة يعقدها اليوم الجمعة.
وتعهدت رئيس المجلس نانسي بيلوسي بأنه سيتصرف بكيفية توافقية من أجل إعادة الثقة في الأسواق.
ووفق الخطة المعدلة فإنّه سيتمّ تخصيص مبلغ 250مليار دولار فورا لشراء الديون المعدومة من البنوك، على أن يبقى مبلغ 100مليار دولار أخرى تحت تصرّف الرئيس، و 350مليار دولار تحت طائلة مراجعة المجلسين. كما تضمنت الخطة بندا يجبر شركات الضمان الصحي على تغطية نفقات الصحة العقلية بكيفية متكافئة مع الأمراض البدنية.
وبسبب أنّه يتعين على القوانين المتعلقة بالضرائب أن تمرّ أولا بمجلس النواب، ألحق مجلس الشيوخ خطة الإنقاذ بقانون يتعلق بضرائب الطاقات المتجددة، وهو ما يضفي الطابع القانوني على تصويته قبل أن يمرّر المشروع في مجلس النواب.
وكان المرشح الديمقراطي إلى البيت الأبيض باراك أوباما دعا الى تبني خطة الانقاذ المالية، معتبرا أن الأزمة المالية "ليست فقط أزمة وول ستريت بل أزمة أمريكية".
وقال أوباما "فلنتحد لازالة الخوف، واليوم لا يمكن ان نفشل، لا الآن ولا غدا ولا السنة المقبلة".واعتبر اوباما ان تبني خطة الانقاذ "ليس نهاية مهمة إنعاش الاقتصاد لكنها البداية".
وكان زعماء الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد أعربوا في وقت سابق عن تفاؤلهم حول موافقة مجلس الشيوخ على خطة الإدارة الأمريكية لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي في نسختها المعدلة.
وفي خطوة دعم وتنطوي على المخاطرة، أضاف مجلس النواب نسخة منقحة ومزيدة إلى خطة الدعم المالي التي رفضها مجلس النواب الاثنين.وتضمنت الخطة المنقحة بنوداً جديدة، من بينها رفع قيمة الضمان الحكومي لأموال المودعين في البنوك الأمريكية تتراوح بين 100ألف دولار و 250ألفاً.
وكانت الخطة المقترحة قد فشلت الاثنين في الحصول على موافقة مجلس النواب، الذين تعرضوا لضغوط كبيرة من ناخبيهم لرفضها، إذ أيدها 140نائباً ديمقراطياً و 65جمهورياً، فيما عارضها 133جمهورياً و 95ديمقراطياً.
وكان الرئيس الأمريكي قد عبر عن خيبة أمله بسبب رفض مجلس النواب الأمريكي إقرار "خطة الإنقاذ الطارئة"، التي وضعها فريق إدارته لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، إلا أنه سعى إلى "طمأنة" الأمريكيين وشعوب العالم بأنه سيواصل جهوده للخروج من تلك الأزمة.
وأكد بوش، في خطاب تلفزيوني وجهه من البيت الأبيض الثلاثاء، أن رفض مجلس النواب "خطة الإنقاذ" في جلسته الاثنين، لن يكون نهاية المطاف، وشدد على أن إدارته ستواصل العمل مع كل من الجمهوريين والديمقراطيين، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة المالية التي انعكست تأثيراتها على معظم الأسواق العالمية.
وحذر بوش من خطر استمرار الأزمة على اقتصاد بلاده، وقال "كلما أسرعنا في حل المشكلة، كلما أسرعنا في الرجوع إلى معدلات النمو، وخلق مزيد من فرص العمل، هذا العبء تدين به القيادات المنتخبة للشعب الأمريكي، وأنا واثق من أننا سننجح في تحقيق ذلك".
سؤال :
هل ترى بان هذه الخطة الانقادية يمكن لها ان تحقق الغاية المرجوة منها ؟؟؟
و نرى استقرار مستقبلا في الاسواق المالية ؟؟؟
وقد أقرت الخطة صباح أمس الخميس، ب 74صوتا في مقابل 25صوتا ضدها، علما بأنّ المرشحين للانتخابات الرئاسية، السيناتورين، جون ماكين وباراك أوباما، كانا من ضمن الذين صوّتوا لمصلحة الخطّة، وكذلك المرشح لمنصب نائب الرئيس، السيناتور الديمقراطي جو بايدن.
وقال زعيم الأغلبية في الكونغرس السيناتور هاري ريد "لقد كان وقتا سيئا جدا لبلدنا، ولكنني الآن سعيد جدا جدا لما أسفر عنه التصويت".والخطة التي أقرها الكونغرس، هي نفسها التي طرحتها إدارة بوش، والتي تدعو لشراء أصول سامة من البنوك، غير أنّ الصيغة الجديدة تضمّنت تعديلات.
ومن بين هذه الإجراءات رفع مبلغ الضمان الحكومي على المدخرات من 100ألف إلى 250ألف دولار.
النسخة المعدلة تضمنت إجراءات تعالج جوانب القلق لدى صغار رجال الأعمال مما قد يجعلها مقبولة بصورة أكثر لدى مجلس النواب ولاسيما من قبل الجمهوريين الذين رفض ثلثا ممثليهم هناك، الخطة.
ورحّبت إدارة البيت الأبيض بإقرار الخطة، حيث أشار بيان للرئيس بوش إلى أنّ "مع التقدم الذي حققه الكونغرس، سيكون بإمكان الأعضاء من كلا الحزبين في مجلس النواب دعم القانون. والشعب الأمريكي يتوقع، والاقتصاد يطلب ذلك، أن يمرّر المجلس هذه الخطة الجيدة هذا الأسبوع وأن يرسلها إلى مكتبي".
وقال كبير المفاوضين الديمقراطيين بشأن الخطة، بارني فراك إنّ للقانون فرصة أفضل هذه المرة للمصادقة عليه، عندما يخضع للتصويت مرة ثانية.
ووفق ديمقراطيين فإنه من المتوقع أن يصوت مجلس النواب مجددا على الخطة خلال جلسة يعقدها اليوم الجمعة.
وتعهدت رئيس المجلس نانسي بيلوسي بأنه سيتصرف بكيفية توافقية من أجل إعادة الثقة في الأسواق.
ووفق الخطة المعدلة فإنّه سيتمّ تخصيص مبلغ 250مليار دولار فورا لشراء الديون المعدومة من البنوك، على أن يبقى مبلغ 100مليار دولار أخرى تحت تصرّف الرئيس، و 350مليار دولار تحت طائلة مراجعة المجلسين. كما تضمنت الخطة بندا يجبر شركات الضمان الصحي على تغطية نفقات الصحة العقلية بكيفية متكافئة مع الأمراض البدنية.
وبسبب أنّه يتعين على القوانين المتعلقة بالضرائب أن تمرّ أولا بمجلس النواب، ألحق مجلس الشيوخ خطة الإنقاذ بقانون يتعلق بضرائب الطاقات المتجددة، وهو ما يضفي الطابع القانوني على تصويته قبل أن يمرّر المشروع في مجلس النواب.
وكان المرشح الديمقراطي إلى البيت الأبيض باراك أوباما دعا الى تبني خطة الانقاذ المالية، معتبرا أن الأزمة المالية "ليست فقط أزمة وول ستريت بل أزمة أمريكية".
وقال أوباما "فلنتحد لازالة الخوف، واليوم لا يمكن ان نفشل، لا الآن ولا غدا ولا السنة المقبلة".واعتبر اوباما ان تبني خطة الانقاذ "ليس نهاية مهمة إنعاش الاقتصاد لكنها البداية".
وكان زعماء الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد أعربوا في وقت سابق عن تفاؤلهم حول موافقة مجلس الشيوخ على خطة الإدارة الأمريكية لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي في نسختها المعدلة.
وفي خطوة دعم وتنطوي على المخاطرة، أضاف مجلس النواب نسخة منقحة ومزيدة إلى خطة الدعم المالي التي رفضها مجلس النواب الاثنين.وتضمنت الخطة المنقحة بنوداً جديدة، من بينها رفع قيمة الضمان الحكومي لأموال المودعين في البنوك الأمريكية تتراوح بين 100ألف دولار و 250ألفاً.
وكانت الخطة المقترحة قد فشلت الاثنين في الحصول على موافقة مجلس النواب، الذين تعرضوا لضغوط كبيرة من ناخبيهم لرفضها، إذ أيدها 140نائباً ديمقراطياً و 65جمهورياً، فيما عارضها 133جمهورياً و 95ديمقراطياً.
وكان الرئيس الأمريكي قد عبر عن خيبة أمله بسبب رفض مجلس النواب الأمريكي إقرار "خطة الإنقاذ الطارئة"، التي وضعها فريق إدارته لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، إلا أنه سعى إلى "طمأنة" الأمريكيين وشعوب العالم بأنه سيواصل جهوده للخروج من تلك الأزمة.
وأكد بوش، في خطاب تلفزيوني وجهه من البيت الأبيض الثلاثاء، أن رفض مجلس النواب "خطة الإنقاذ" في جلسته الاثنين، لن يكون نهاية المطاف، وشدد على أن إدارته ستواصل العمل مع كل من الجمهوريين والديمقراطيين، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة المالية التي انعكست تأثيراتها على معظم الأسواق العالمية.
وحذر بوش من خطر استمرار الأزمة على اقتصاد بلاده، وقال "كلما أسرعنا في حل المشكلة، كلما أسرعنا في الرجوع إلى معدلات النمو، وخلق مزيد من فرص العمل، هذا العبء تدين به القيادات المنتخبة للشعب الأمريكي، وأنا واثق من أننا سننجح في تحقيق ذلك".
سؤال :
هل ترى بان هذه الخطة الانقادية يمكن لها ان تحقق الغاية المرجوة منها ؟؟؟
و نرى استقرار مستقبلا في الاسواق المالية ؟؟؟
