ندوة البرلمانيين الإسلاميين: نزع مشروعية الاحتلال بداية لتحرير نواب فلسطين
[ 12/11/2008 - 02:33 م ]
القاهرة – المركز الفلسطيني للإعلام
اتفق المشاركون في "ندوة النواب الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني" التي استضافتها الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، مساء الأحد (10/11)، ونظمها المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين بالقاهرة، على أنَّ تحرير نواب فلسطين الأسرى في سجون الاحتلال "يبدأ بانتزاع المشروعية عن الاحتلال الصهيوني".
كما اتفق المشاركون على أهمية ألا يوصف النواب بأنهم أسرى، بل إنهم مختطفون، واعتبرهم بعض المشاركين رهائن، مشددين على ضرورة تكاتف كافة الجهود للعمل على فك أسر نواب فلسطين المختطفين، لافتين النظر إلى أنَّ "إقدام العدو الصهيوني على اختطاف نحو 50 نائباً في البرلمان محاولة تزوير بأثر رجعي لنتائج الانتخابات التي اختار فيها الشعب الفلسطيني خيار المقاومة والتنمية".
عقاب للشعب
يقول الدكتور محمد البلتاجي (أمين عام الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ومقدم الندوة) إنَّ منتدى البرلمانيين الإسلاميين أعلن عن تأسيسه بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا في كانون ثاني (يناير) 2007م في مؤتمر تأسيسي، وفي الأسبوع الماضي انضم 140 عضواً من أقطار مختلفة من العالم الإسلامي، ويسعى المنتدى إلى الدفاع عن البرلمانيين والقضايا المحورية، وأضاف: "ومن هنا تأتي قضية أسر 52 نائباً ووزيراً في الحكومة الفلسطينية لمدة تزيد على عامين بما يمثل خطورة على العمل البرلماني.
وأشار البلتاجي إلى أنه "في 25 يناير 2006م عُقدت الانتخابات التشريعية الفلسطينية، واختار الشعب ممثليه، وحصلت حماس على 76 مقعداً من أصل 132 مقعداً، واختار الشعب حماس إلى جانب فتح والجبهة الشعبية"، وقال: "هؤلاء النواب القابعون في السجون هم الذين حصلوا على أصوات الناخبين التي رعتها أمريكا وقالت إنها الأكثر نزاهة في الشرق الأوسط".
وأضاف: "اعتقل النواب وزُج بهم في السجون في سابقة هي الأولى من نوعها، فلم يحدث أن يُعتقل ممثلو الشرعية على هذا النحو الذي حدث، ووقف العالم صامتًا إزاء هذا العدوان على الشرعية وعوقب الشعب على اختيار المقاومة والتنمية والإصلاح".
الشرعية الأسيرة
وفي كلمة منتدى البرلمانيين الإسلاميين التي ألقاها حسين إبراهيم (نائب رئيس المنتدى)؛ أوضح أنَّ المنتدى يهدف إلى الإسهام في جهود الإصلاح السياسي ونشر الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، ونبذ العنف ونشر الفكر السياسي الإسلامي، وكشف الممارسات غير المشروعة التي تُمارس ضد النواب والدفاع عن الحقوق الفلسطينية، والتأكيد على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال.
وقال إبراهيم: "احتلت القضية الفلسطينية جزءاً كبيراً من أعمال المنتدى، وفي صنعاء تأسست لجنة فلسطين، وفي الخرطوم اعتمدت خطة للتحرك لنصرة النواب المختطفين".
وأعلن عن عزم المنتدى عقد سلسلة ندوات تبدأ اليوم من القاهرة قلب العروبة والإسلام، القاهرة الشعب المصري الذي يضحي من أجل القضية الفلسطينية؛ لذا كان التحرك من القاهرة، ثم بعد شهرين عقب عيد الأضحى بأسبوعين ستعقد ندوة في عاصمة أوربية؛ ليكون هناك ضغط دولي حقيقي للإفراج عن النواب المختطفين".
وعبّر المتحدث عن شعوره بالأسرى "عندما تكون قضية الجندي (الأسير) "شاليط" هي صلب مباحثات رؤساء، في الوقت الذي لا ينشغل فيه الرؤساء بالنواب المختطفين"، وقال: "سوف تنطلق سفينة قبل العيد لكسر الحصار عن غزة".
وأضاف: "المنتدى سينظم سلسلة من الفعاليات للضغط الحقيقي؛ لفك أسر الشرعية الأسيرة التي لا تجد اهتماماً من قبل الأنظمة العربية".
بدوره؛ أشار الدكتور عاطف البنا (أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة): "من حق الشعب أن يختار نوابه ويختار حكومته، وسلطة الاحتلال عليها التزامات دولية بحماية الشعب"، وقال: "يجب على السلطة أن تحترم الاتفاقيات، وتحترم الحصانة، بل هي مسؤولة عن المحافظة على الحصانة البرلمانية، فلا يجوز القبض على نائب إلا بعد إذن من المجلس".
وقال "إنَّ هناك اعتداءً على هؤلاء النواب، والواجب على أعضاء البرلمانات التحرك لدى البرلمانات العربية والدولية للإعلان عن ذلك، والمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم باللجوء إلى القضاء في إسرائيل أولاً، ثم المحاكم الدولية لمحاكمة الصهاينة على ما يفعلونه تجاه النواب المختطفين".
وتابع حديثه قائلاً: "للأسف برلمانات العالم العربية مستكينة، لكن يجب أن نتوجه إليها، وأن يتحمل الحكام لدينا مسئوليتهم، فالتحرك في كل المجالات حق، فهذه سلطة قامت على اتفاق، ويجب أن تُحترم الاتفاقات".
وشدد أنه "على البرلمان أن يستمر والمجلس قائم حتى لو اعتقل عدد منه، ويمكن أن يجتمع، والمسائل الدستورية لا تفسر حرفيًّا، ولكن نقول المجلس يستطيع أن يجتمع بالموجودين أو بأغلبيتهم ويمارس الأعمال المنوطة به".
تعرية الصهاينة
وقال النائب في البرلمان المصري الدكتور جمال زهران: "نحن مع كل برلماني حر يعمل على الدفاع عن هذه القضايا المصيرية، فنحن إزاء قضية تحتاج إلى تعرية لهذا النظام العنصري الاستعماري الصهيوني الذي ينتهك أبشع ما لم ينتهك في أحط النظم الاستعمارية، فليس هناك سابقة في عصر أن يتم أسر نواب الشعب حتى وإن كان الدولة تحت الاحتلال".
وأضاف: "نحن نعيش عصر الازدواجية في السلوك الدولي إذ نشاهد قتلاً واغتصاباً وتخريباً وأسراً وجرائم يعاقب عليها فاعلوها أمام المحاكم الجنائية الدولية لا يحاكمون في الوقت الذي تُنظر حاجات بسيطة أمام المحاكم الدولية".
وتابع: "نعيش عصر القوة التي تفرض الازدواجية، التي يجب فضحها"، وأضاف: "نحن في العالم العربي منتهكو الحصانة بالنسبة لأعضاء البرلمانات العربية، ليس في مصر فحسب، وإنما في العالم العربي برمته البرلمانيون تنتهك حصانتهم".
ورأى أن: "حصانة بعض النواب في مصر تعرضت لاغتصاب، المقر والبيت والاتصالات التليفونية والأشخاص أنفسهم"، وقال "إنَّ سير العالم العربي على هذه الأوضاع عندما يؤسر 52 نائبًا فهذا لا تلتفت إليه الأنظمة؛ لأنَّه بالنسبة لها شيء طبيعي؛ لذلك قضية الحصانة مهمة جدًا في داخل مصر وخارجها، حتى يعلم الجميع أن الحصانة محمية، فما يحدث جريمة سياسية، ولا بد من بذل كل الجهد للتصدي لها، فنحن إزاء اغتصاب شعب ودولة، وعلينا أن نمارس كل يوم مزيدًا من الفضح لسلوك المستعمر الصهيوني في فلسطين".
وقال: "علينا- كشعوب عربية- أن تتحرك لإجبار النظم الحاكمة لممارسة ضغوط حقيقة وفضح السلوك الإسرائيلي"، وأضاف "إننا نؤيد فكرة تقديم المساعدات بأي وسيلة، بحيث تصل للشعب الفلسطيني".
رهائن وليسوا أسرى
من جانبه أكد المستشار حسن عمر (الخبير في القانون الدولي) أنَّ منتدى البرلمانيين الإسلاميين أصبح آلية لتنفيذ القانون، وقال "إنَّ نواب فلسطين ليسوا بأسرى، بل رهائن تم اختطافهم بالمخالفة لأحكام الاتفاقية الدولية سنة 79 الخاصة بمناهضة خطف الرهائن، الأسير يحتفظ به بانتهاء العملية العسكرية، في حين أن الرهينة يتعين إخلاء سبيله ومحاكمة من قام بخطفه".
وأضاف: "السلطة الفلسطينية والبرلمان الفلسطيني لا يمثلان الشعب الفلسطيني، وإنما يمثلان فقط هؤلاء القابعين تحت الاحتلال في الضفة وغزة"، واقترح أن يكون هناك مساعي للأمم المتحدة للعمل على تشكيل وانتخاب برلمان فلسطيني على مستوى فلسطيني الشتات والداخل وتشرف لجنة تابعة للأمم المتحدة على الانتخابات في كل دول العالم؛ ليتم انتخاب برلمان فلسطيني حر، واقترح أن يكون مقره المؤقت في فرنسا بجوار البرلمان الأوربي".
أجندة أمريكية
أما النائب في البرلمان المصري سعد عبود فقال: "لا نملك أدوات القوة؛ وبالتالي لا نستطيع أن ندير معهم صراعاً نعيد به حقوقنا المغتصبة"، وأضاف: "المأذق الذي واجه هؤلاء بعد فوز حماس التي انتصرت على أغلبية كانت جاهزة لكي توقع بانتهاء القضية الفلسطينية، وحين أُجريت الانتخابات وفقًا للديمقراطية الأوربية، وتحت رقابة غربية، كانت المفاجأة أن اختار الشعب حماس، فحدث انزعاج من الغرب بقيادة أمريكا؛ لأن هذا ضد الهدف المرسوم، وانزعجت إسرائيل والحكام العرب، فلو أُجريت انتخابات نزيهة في الدول العربية لجاء نموذج حماس، فالعالم العربي جرب الليبرالية والاشتراكية، وهذا نهج جديد، وبالتالي تكالب الجميع عليه، بالإضافة إلى سمو إسرائيل عن القانون الدولي. حينما قابلنا عمرو موسى قال ليس لدينا أجندة عربية لمواجهة الأجندة الأمريكية في المنطقة".
وتابع النائب عبود "إنَّ فك الحصار عن غزة مرهون بفك الحصار عن مصر المفروض على الشعب والنواب، وقال "إنَّنا نمارس دوراً يساند نظاماً فاسداً انتهى دوره ويؤخر عملية النضج نحو تحقيق أهدافنا والحل الحقيقي ليس في غزة، وإنما في العواصم العربية".
وأوضح عبود أنَّه "لا يوجد أجندة لمواجهة المخططات المرسومة، فقضية هؤلاء تكمن في العواصم العربية، وطالما أن هؤلاء الحكام يتلقون الإملاءات من البيت الأبيض فلن يتغير".
المحنة أصبحت منحة
وفي اتصالٍ هاتفي؛ قالت النائبة الفلسطيينة عن حركة "حماس" منى منصور "إنَّ نواب فلسطين تم اختطافهم؛ لأنَّ الشعب اختارهم، وللأسف الشديد عندما جاءت الانتخابات بغير ما يريدون كشروا عن أنيابهم ووقفوا في طريق من اختارهم الشعب، وعقدوا العزم على إفشال برنامج حماس، فكان على رأس المعتقلين عزيز دويك وهو الرجل الثاني بعد الرئيس في سابقة لم تحدث في العالم".
وقالت: "اعتقال الاحتلال أكثر من 50 بينهم 46 إسلامياً لا زال منهم 43 مختطفين يعني أن اعتقالهم سياسي"، وأوضح "إنهم يعيشون في ظروف صعبة جدًا، ويتوزعون على سجون عديدة، ولا يستطيعون التواصل مع العالم الخارجي، وعدد كبير منهم ممنوع من زيارة ذويه وأهله".
وأضافت: "قدر الله أن أكون ممن تم اعتقالهم مع 11 ألف أسير، ورغم أن فترة اعتقالي كانت قصيرة، فقد كانت غنية، ففي الساعة الثانية ونصف ليلاً فُتح الباب بصورة همجية ودخل عشرات الجنود، وقاموا بتفتيش المنزل، وأخذوا جميع الأوراق الثبوتية وانتزعوني من أطفالي الخمسة".
ولفتت الانتباه إلى أنَّ "المعاناة في السجون الإسرائيلية صعبة جدًا، فهناك انتهاك للأعراف الدولية والاعتقال جريمة في حق الشرعية، والنواب يعيشون أوضاعاً حياتية صعبة، وحياتهم في تراجع مستمر بسبب إدارة السجون، وهناك العديد من الانتهاكات اليومية للنواب، اقتحامات وتفتيش دائم ونقل النواب بشكل دائم وتفتيش العائلات في الزيارة، كل هذه الأمور محاولة لإخضاع النواب المعتقلين، وهذا لن يكون، فالنواب أصحاب مبادئ، والمحنة لن تغيرهم، وهم مستعدون لدفع الضريبة".
وقالت: "أغلبية النواب استطاعوا أن يحولوا المحنة إلى منحة، فاستثمروا وجودهم في توعية المعتقلين، ويعقدون دورات تثقيفية داخل السجون، فمعظمهم من حملة الماجستير والدكتوراه، ولم ينسوا الآخرة أيضاً، فعدد منهم استطاع أن يتم حفظ كتاب الله وعلى رأسهم دويك".
هدم مشروعية الكيان
وقال الخبير في الشأن الفلسطيني محمد سيف الدولة: "إن قضية الأسرى لا بد أن تُنظر في الإطار العام، وهو الكيان الصهيوني، فهو كيان غير مشروع، ولكن إذا كانت إسرائيل مشروعة فإن ما تفعله مشروع، فمن حقها أن تدافع عن وجودها وأمنها، وأن تواجه الخطر الحالي والمحتمل على أمن ووجود دولة إسرائيل، وهي ما اختارت له تعبيراً جعلت السلطة الفلسطينية توقع عليه بما سمي القضاء على البنية التحتية للإرهاب، إسرائيل إذا كانت مشروعة، فمن حقها أن تعتقل وتغتال وتقتل من تريد حفاظًا على أمنها؛ لأن هؤلاء لا يعترفون بوجودها، ونحن أيضًا نهدد أمنها؛ لأننا لا نعترف بحقها في الوجود".
وأضاف: "أي محاولة لمواجهة إسرائيل تجاه الأسرى والاغتيالات لن تجدي طالما انطلقنا من فكرة أن إسرائيل دولة مشروعة، وطالما لم ننطلق من أن المهمة الرئيسية لنا هي هدم مشروعية إسرائيل"، معتبراً أن "الاعتراف بإسرائيل يعني إعطاء المشروعية لها لتفعل ما تريد"، وطالب بأن تكون "مهمتنا الرئيسية التصدي لمشروعية إسرائيل".
وأشار إلى أن "هناك معارك محددة، قرار التقسيم 181 علينا في كل البلدان المشاركة في فتح معارك ضد هذا القرار، وتعبئة حركات شعبية في هذا الاتجاه، ثم علينا أن نناضل أيضًا ضد القرار 181 والقرار 442 واتفاقيات كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة وغيرها، وعلينا أن نتذكر أن كل هذه القرارات قبلناها ونحن مهزومون".
الإدانة وحدها لا تكفي
في هذه الأثناء؛ أكد زيد الشامي (نائب رئيس التجمع اليمني للإصلاح): "نحن مع إدانتنا للاختطاف يجب ألا نقف عند هذه الإدانة، فالحرية تنتزع ولا توهب، والحقوق تؤخذ ولا تُمنح"، وقال: "ندرك جميعاً أنَّ ميزان القوى مختل ليس لصالحنا بسبب ضعفنا وتفرقنا وعدم الاستفادة من إمكاناتنا حتى البسيطة"، وقال "إننا اليوم أصبحنا نقلق حتى من الإدانة التي يخشى الحكام والأنظمة التصريح بها.
وأضاف: "القوي لا يبقى قوياً دائماً، والضعيف لا يستمر على ضعفه إلى الأبد، والباطل مهما انتفش لا بد أن ينهزم"، وأضاف: "علينا أن نسعى جميعًا لينتهي هذا الوضع، وهذا لن يتأتى إلا بالتضحية والجهد، ونحن دائماً نطلب من الآخر، ولكن لم نخاطب أنفسنا ولا شعوبنا ولا أنظمتنا".
وشدد على ضرورة أن تظهر الشعوب العربية والإسلامية "وهي موحدة أمام هذه القضية، إلا أننا لم نحرك طاقتنا"، ودعا البرلمانيين في كل مكان أن يسعوا جميعاً من أجل الضغط وإجبار من بيدهم القرار؛ ليتحركوا اليوم قبل الغد، فمن العار أن يجلسوا على كراسيهم وإخوانهم يعانون من الاضطهاد".
انتفاضة برلمانية
من جهته؛ قال النائب الجزائري زين الدين بن مدخن: "نحن كبرلمانيين نحس بالامتعاض، ونحس بكثيرٍ من الأسى والألم ونحن نرى زملاءنا يختطفون ويهانون, الشعب الجزائري يعرف معنى الاحتلال 130 سنة تحت وطأة هذا الاستعمار، لكن دوام المقاومة أفضت إلى الاستقلال"، وأضاف: "الجزائر شعبًا وحكومة تنحاز للقضية الفلسطينية".
وانتقد موقف اتحاد البرلمان الدولي بعدم الموضوعية في التعامل مع قضايا كثيرة، وقال: "أن يختطف أكثر من 40 نائباً ولا توضع في الأولوية ولا تعطى رعاية لائقة فهذا يعكس الازدواجية".
وتابع: "نحن- كبرلمانيين- قصَّرنا في رعاية هذه المسألة، ونتعهد لذلك بانتفاضة برلمانية للتصدي والتعاون لفك أسر النواب الفلسطينيين"، كما انتقد وسائل الإعلام في تجاهل النواب المعتقلين، موضحً أن "قضيتهم لم تحظ برعاية إعلامية واجبة تضمن التفاعل العربي الرسمي والشعبي".
[ 12/11/2008 - 02:33 م ]
القاهرة – المركز الفلسطيني للإعلام
اتفق المشاركون في "ندوة النواب الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني" التي استضافتها الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، مساء الأحد (10/11)، ونظمها المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين بالقاهرة، على أنَّ تحرير نواب فلسطين الأسرى في سجون الاحتلال "يبدأ بانتزاع المشروعية عن الاحتلال الصهيوني".
كما اتفق المشاركون على أهمية ألا يوصف النواب بأنهم أسرى، بل إنهم مختطفون، واعتبرهم بعض المشاركين رهائن، مشددين على ضرورة تكاتف كافة الجهود للعمل على فك أسر نواب فلسطين المختطفين، لافتين النظر إلى أنَّ "إقدام العدو الصهيوني على اختطاف نحو 50 نائباً في البرلمان محاولة تزوير بأثر رجعي لنتائج الانتخابات التي اختار فيها الشعب الفلسطيني خيار المقاومة والتنمية".
عقاب للشعب
يقول الدكتور محمد البلتاجي (أمين عام الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ومقدم الندوة) إنَّ منتدى البرلمانيين الإسلاميين أعلن عن تأسيسه بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا في كانون ثاني (يناير) 2007م في مؤتمر تأسيسي، وفي الأسبوع الماضي انضم 140 عضواً من أقطار مختلفة من العالم الإسلامي، ويسعى المنتدى إلى الدفاع عن البرلمانيين والقضايا المحورية، وأضاف: "ومن هنا تأتي قضية أسر 52 نائباً ووزيراً في الحكومة الفلسطينية لمدة تزيد على عامين بما يمثل خطورة على العمل البرلماني.
وأشار البلتاجي إلى أنه "في 25 يناير 2006م عُقدت الانتخابات التشريعية الفلسطينية، واختار الشعب ممثليه، وحصلت حماس على 76 مقعداً من أصل 132 مقعداً، واختار الشعب حماس إلى جانب فتح والجبهة الشعبية"، وقال: "هؤلاء النواب القابعون في السجون هم الذين حصلوا على أصوات الناخبين التي رعتها أمريكا وقالت إنها الأكثر نزاهة في الشرق الأوسط".
وأضاف: "اعتقل النواب وزُج بهم في السجون في سابقة هي الأولى من نوعها، فلم يحدث أن يُعتقل ممثلو الشرعية على هذا النحو الذي حدث، ووقف العالم صامتًا إزاء هذا العدوان على الشرعية وعوقب الشعب على اختيار المقاومة والتنمية والإصلاح".
الشرعية الأسيرة
وفي كلمة منتدى البرلمانيين الإسلاميين التي ألقاها حسين إبراهيم (نائب رئيس المنتدى)؛ أوضح أنَّ المنتدى يهدف إلى الإسهام في جهود الإصلاح السياسي ونشر الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، ونبذ العنف ونشر الفكر السياسي الإسلامي، وكشف الممارسات غير المشروعة التي تُمارس ضد النواب والدفاع عن الحقوق الفلسطينية، والتأكيد على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال.
وقال إبراهيم: "احتلت القضية الفلسطينية جزءاً كبيراً من أعمال المنتدى، وفي صنعاء تأسست لجنة فلسطين، وفي الخرطوم اعتمدت خطة للتحرك لنصرة النواب المختطفين".
وأعلن عن عزم المنتدى عقد سلسلة ندوات تبدأ اليوم من القاهرة قلب العروبة والإسلام، القاهرة الشعب المصري الذي يضحي من أجل القضية الفلسطينية؛ لذا كان التحرك من القاهرة، ثم بعد شهرين عقب عيد الأضحى بأسبوعين ستعقد ندوة في عاصمة أوربية؛ ليكون هناك ضغط دولي حقيقي للإفراج عن النواب المختطفين".
وعبّر المتحدث عن شعوره بالأسرى "عندما تكون قضية الجندي (الأسير) "شاليط" هي صلب مباحثات رؤساء، في الوقت الذي لا ينشغل فيه الرؤساء بالنواب المختطفين"، وقال: "سوف تنطلق سفينة قبل العيد لكسر الحصار عن غزة".
وأضاف: "المنتدى سينظم سلسلة من الفعاليات للضغط الحقيقي؛ لفك أسر الشرعية الأسيرة التي لا تجد اهتماماً من قبل الأنظمة العربية".
بدوره؛ أشار الدكتور عاطف البنا (أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة): "من حق الشعب أن يختار نوابه ويختار حكومته، وسلطة الاحتلال عليها التزامات دولية بحماية الشعب"، وقال: "يجب على السلطة أن تحترم الاتفاقيات، وتحترم الحصانة، بل هي مسؤولة عن المحافظة على الحصانة البرلمانية، فلا يجوز القبض على نائب إلا بعد إذن من المجلس".
وقال "إنَّ هناك اعتداءً على هؤلاء النواب، والواجب على أعضاء البرلمانات التحرك لدى البرلمانات العربية والدولية للإعلان عن ذلك، والمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم باللجوء إلى القضاء في إسرائيل أولاً، ثم المحاكم الدولية لمحاكمة الصهاينة على ما يفعلونه تجاه النواب المختطفين".
وتابع حديثه قائلاً: "للأسف برلمانات العالم العربية مستكينة، لكن يجب أن نتوجه إليها، وأن يتحمل الحكام لدينا مسئوليتهم، فالتحرك في كل المجالات حق، فهذه سلطة قامت على اتفاق، ويجب أن تُحترم الاتفاقات".
وشدد أنه "على البرلمان أن يستمر والمجلس قائم حتى لو اعتقل عدد منه، ويمكن أن يجتمع، والمسائل الدستورية لا تفسر حرفيًّا، ولكن نقول المجلس يستطيع أن يجتمع بالموجودين أو بأغلبيتهم ويمارس الأعمال المنوطة به".
تعرية الصهاينة
وقال النائب في البرلمان المصري الدكتور جمال زهران: "نحن مع كل برلماني حر يعمل على الدفاع عن هذه القضايا المصيرية، فنحن إزاء قضية تحتاج إلى تعرية لهذا النظام العنصري الاستعماري الصهيوني الذي ينتهك أبشع ما لم ينتهك في أحط النظم الاستعمارية، فليس هناك سابقة في عصر أن يتم أسر نواب الشعب حتى وإن كان الدولة تحت الاحتلال".
وأضاف: "نحن نعيش عصر الازدواجية في السلوك الدولي إذ نشاهد قتلاً واغتصاباً وتخريباً وأسراً وجرائم يعاقب عليها فاعلوها أمام المحاكم الجنائية الدولية لا يحاكمون في الوقت الذي تُنظر حاجات بسيطة أمام المحاكم الدولية".
وتابع: "نعيش عصر القوة التي تفرض الازدواجية، التي يجب فضحها"، وأضاف: "نحن في العالم العربي منتهكو الحصانة بالنسبة لأعضاء البرلمانات العربية، ليس في مصر فحسب، وإنما في العالم العربي برمته البرلمانيون تنتهك حصانتهم".
ورأى أن: "حصانة بعض النواب في مصر تعرضت لاغتصاب، المقر والبيت والاتصالات التليفونية والأشخاص أنفسهم"، وقال "إنَّ سير العالم العربي على هذه الأوضاع عندما يؤسر 52 نائبًا فهذا لا تلتفت إليه الأنظمة؛ لأنَّه بالنسبة لها شيء طبيعي؛ لذلك قضية الحصانة مهمة جدًا في داخل مصر وخارجها، حتى يعلم الجميع أن الحصانة محمية، فما يحدث جريمة سياسية، ولا بد من بذل كل الجهد للتصدي لها، فنحن إزاء اغتصاب شعب ودولة، وعلينا أن نمارس كل يوم مزيدًا من الفضح لسلوك المستعمر الصهيوني في فلسطين".
وقال: "علينا- كشعوب عربية- أن تتحرك لإجبار النظم الحاكمة لممارسة ضغوط حقيقة وفضح السلوك الإسرائيلي"، وأضاف "إننا نؤيد فكرة تقديم المساعدات بأي وسيلة، بحيث تصل للشعب الفلسطيني".
رهائن وليسوا أسرى
من جانبه أكد المستشار حسن عمر (الخبير في القانون الدولي) أنَّ منتدى البرلمانيين الإسلاميين أصبح آلية لتنفيذ القانون، وقال "إنَّ نواب فلسطين ليسوا بأسرى، بل رهائن تم اختطافهم بالمخالفة لأحكام الاتفاقية الدولية سنة 79 الخاصة بمناهضة خطف الرهائن، الأسير يحتفظ به بانتهاء العملية العسكرية، في حين أن الرهينة يتعين إخلاء سبيله ومحاكمة من قام بخطفه".
وأضاف: "السلطة الفلسطينية والبرلمان الفلسطيني لا يمثلان الشعب الفلسطيني، وإنما يمثلان فقط هؤلاء القابعين تحت الاحتلال في الضفة وغزة"، واقترح أن يكون هناك مساعي للأمم المتحدة للعمل على تشكيل وانتخاب برلمان فلسطيني على مستوى فلسطيني الشتات والداخل وتشرف لجنة تابعة للأمم المتحدة على الانتخابات في كل دول العالم؛ ليتم انتخاب برلمان فلسطيني حر، واقترح أن يكون مقره المؤقت في فرنسا بجوار البرلمان الأوربي".
أجندة أمريكية
أما النائب في البرلمان المصري سعد عبود فقال: "لا نملك أدوات القوة؛ وبالتالي لا نستطيع أن ندير معهم صراعاً نعيد به حقوقنا المغتصبة"، وأضاف: "المأذق الذي واجه هؤلاء بعد فوز حماس التي انتصرت على أغلبية كانت جاهزة لكي توقع بانتهاء القضية الفلسطينية، وحين أُجريت الانتخابات وفقًا للديمقراطية الأوربية، وتحت رقابة غربية، كانت المفاجأة أن اختار الشعب حماس، فحدث انزعاج من الغرب بقيادة أمريكا؛ لأن هذا ضد الهدف المرسوم، وانزعجت إسرائيل والحكام العرب، فلو أُجريت انتخابات نزيهة في الدول العربية لجاء نموذج حماس، فالعالم العربي جرب الليبرالية والاشتراكية، وهذا نهج جديد، وبالتالي تكالب الجميع عليه، بالإضافة إلى سمو إسرائيل عن القانون الدولي. حينما قابلنا عمرو موسى قال ليس لدينا أجندة عربية لمواجهة الأجندة الأمريكية في المنطقة".
وتابع النائب عبود "إنَّ فك الحصار عن غزة مرهون بفك الحصار عن مصر المفروض على الشعب والنواب، وقال "إنَّنا نمارس دوراً يساند نظاماً فاسداً انتهى دوره ويؤخر عملية النضج نحو تحقيق أهدافنا والحل الحقيقي ليس في غزة، وإنما في العواصم العربية".
وأوضح عبود أنَّه "لا يوجد أجندة لمواجهة المخططات المرسومة، فقضية هؤلاء تكمن في العواصم العربية، وطالما أن هؤلاء الحكام يتلقون الإملاءات من البيت الأبيض فلن يتغير".
المحنة أصبحت منحة
وفي اتصالٍ هاتفي؛ قالت النائبة الفلسطيينة عن حركة "حماس" منى منصور "إنَّ نواب فلسطين تم اختطافهم؛ لأنَّ الشعب اختارهم، وللأسف الشديد عندما جاءت الانتخابات بغير ما يريدون كشروا عن أنيابهم ووقفوا في طريق من اختارهم الشعب، وعقدوا العزم على إفشال برنامج حماس، فكان على رأس المعتقلين عزيز دويك وهو الرجل الثاني بعد الرئيس في سابقة لم تحدث في العالم".
وقالت: "اعتقال الاحتلال أكثر من 50 بينهم 46 إسلامياً لا زال منهم 43 مختطفين يعني أن اعتقالهم سياسي"، وأوضح "إنهم يعيشون في ظروف صعبة جدًا، ويتوزعون على سجون عديدة، ولا يستطيعون التواصل مع العالم الخارجي، وعدد كبير منهم ممنوع من زيارة ذويه وأهله".
وأضافت: "قدر الله أن أكون ممن تم اعتقالهم مع 11 ألف أسير، ورغم أن فترة اعتقالي كانت قصيرة، فقد كانت غنية، ففي الساعة الثانية ونصف ليلاً فُتح الباب بصورة همجية ودخل عشرات الجنود، وقاموا بتفتيش المنزل، وأخذوا جميع الأوراق الثبوتية وانتزعوني من أطفالي الخمسة".
ولفتت الانتباه إلى أنَّ "المعاناة في السجون الإسرائيلية صعبة جدًا، فهناك انتهاك للأعراف الدولية والاعتقال جريمة في حق الشرعية، والنواب يعيشون أوضاعاً حياتية صعبة، وحياتهم في تراجع مستمر بسبب إدارة السجون، وهناك العديد من الانتهاكات اليومية للنواب، اقتحامات وتفتيش دائم ونقل النواب بشكل دائم وتفتيش العائلات في الزيارة، كل هذه الأمور محاولة لإخضاع النواب المعتقلين، وهذا لن يكون، فالنواب أصحاب مبادئ، والمحنة لن تغيرهم، وهم مستعدون لدفع الضريبة".
وقالت: "أغلبية النواب استطاعوا أن يحولوا المحنة إلى منحة، فاستثمروا وجودهم في توعية المعتقلين، ويعقدون دورات تثقيفية داخل السجون، فمعظمهم من حملة الماجستير والدكتوراه، ولم ينسوا الآخرة أيضاً، فعدد منهم استطاع أن يتم حفظ كتاب الله وعلى رأسهم دويك".
هدم مشروعية الكيان
وقال الخبير في الشأن الفلسطيني محمد سيف الدولة: "إن قضية الأسرى لا بد أن تُنظر في الإطار العام، وهو الكيان الصهيوني، فهو كيان غير مشروع، ولكن إذا كانت إسرائيل مشروعة فإن ما تفعله مشروع، فمن حقها أن تدافع عن وجودها وأمنها، وأن تواجه الخطر الحالي والمحتمل على أمن ووجود دولة إسرائيل، وهي ما اختارت له تعبيراً جعلت السلطة الفلسطينية توقع عليه بما سمي القضاء على البنية التحتية للإرهاب، إسرائيل إذا كانت مشروعة، فمن حقها أن تعتقل وتغتال وتقتل من تريد حفاظًا على أمنها؛ لأن هؤلاء لا يعترفون بوجودها، ونحن أيضًا نهدد أمنها؛ لأننا لا نعترف بحقها في الوجود".
وأضاف: "أي محاولة لمواجهة إسرائيل تجاه الأسرى والاغتيالات لن تجدي طالما انطلقنا من فكرة أن إسرائيل دولة مشروعة، وطالما لم ننطلق من أن المهمة الرئيسية لنا هي هدم مشروعية إسرائيل"، معتبراً أن "الاعتراف بإسرائيل يعني إعطاء المشروعية لها لتفعل ما تريد"، وطالب بأن تكون "مهمتنا الرئيسية التصدي لمشروعية إسرائيل".
وأشار إلى أن "هناك معارك محددة، قرار التقسيم 181 علينا في كل البلدان المشاركة في فتح معارك ضد هذا القرار، وتعبئة حركات شعبية في هذا الاتجاه، ثم علينا أن نناضل أيضًا ضد القرار 181 والقرار 442 واتفاقيات كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة وغيرها، وعلينا أن نتذكر أن كل هذه القرارات قبلناها ونحن مهزومون".
الإدانة وحدها لا تكفي
في هذه الأثناء؛ أكد زيد الشامي (نائب رئيس التجمع اليمني للإصلاح): "نحن مع إدانتنا للاختطاف يجب ألا نقف عند هذه الإدانة، فالحرية تنتزع ولا توهب، والحقوق تؤخذ ولا تُمنح"، وقال: "ندرك جميعاً أنَّ ميزان القوى مختل ليس لصالحنا بسبب ضعفنا وتفرقنا وعدم الاستفادة من إمكاناتنا حتى البسيطة"، وقال "إننا اليوم أصبحنا نقلق حتى من الإدانة التي يخشى الحكام والأنظمة التصريح بها.
وأضاف: "القوي لا يبقى قوياً دائماً، والضعيف لا يستمر على ضعفه إلى الأبد، والباطل مهما انتفش لا بد أن ينهزم"، وأضاف: "علينا أن نسعى جميعًا لينتهي هذا الوضع، وهذا لن يتأتى إلا بالتضحية والجهد، ونحن دائماً نطلب من الآخر، ولكن لم نخاطب أنفسنا ولا شعوبنا ولا أنظمتنا".
وشدد على ضرورة أن تظهر الشعوب العربية والإسلامية "وهي موحدة أمام هذه القضية، إلا أننا لم نحرك طاقتنا"، ودعا البرلمانيين في كل مكان أن يسعوا جميعاً من أجل الضغط وإجبار من بيدهم القرار؛ ليتحركوا اليوم قبل الغد، فمن العار أن يجلسوا على كراسيهم وإخوانهم يعانون من الاضطهاد".
انتفاضة برلمانية
من جهته؛ قال النائب الجزائري زين الدين بن مدخن: "نحن كبرلمانيين نحس بالامتعاض، ونحس بكثيرٍ من الأسى والألم ونحن نرى زملاءنا يختطفون ويهانون, الشعب الجزائري يعرف معنى الاحتلال 130 سنة تحت وطأة هذا الاستعمار، لكن دوام المقاومة أفضت إلى الاستقلال"، وأضاف: "الجزائر شعبًا وحكومة تنحاز للقضية الفلسطينية".
وانتقد موقف اتحاد البرلمان الدولي بعدم الموضوعية في التعامل مع قضايا كثيرة، وقال: "أن يختطف أكثر من 40 نائباً ولا توضع في الأولوية ولا تعطى رعاية لائقة فهذا يعكس الازدواجية".
وتابع: "نحن- كبرلمانيين- قصَّرنا في رعاية هذه المسألة، ونتعهد لذلك بانتفاضة برلمانية للتصدي والتعاون لفك أسر النواب الفلسطينيين"، كما انتقد وسائل الإعلام في تجاهل النواب المعتقلين، موضحً أن "قضيتهم لم تحظ برعاية إعلامية واجبة تضمن التفاعل العربي الرسمي والشعبي".