يحتفل العالم في الثالث من الكانون الأول من كل عام باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. ويهدف اليوم الذي بدأت الأمم المتحدة الاحتفال به عام 1993، إلى تعزيز فهم القضايا ذات العلاقة بالإعاقة وتحريك الدعم لحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم في كافة أنحاء العالم.</SPAN>
وفي ذات الوقت، تحتفل العالم دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا لذوي الاحتياجات الخاصة الذي انطلق عام 2003 ويستمر حتى عام 2012. غير أنه في الوقت الذي يلقى فيه المعاقون في المجتمعات المتقدمة الاهتمام من صُنّاع القرار وتفهّم المجتمع لحاجاتهم، إلا أنهم ما يزالون في عالمنا يواجهون مشاكل تتعلق بتوفير الحكومات للوسائل التي تعينهم على عيش حياة عادية ونظرة المجتمع لهم.
الدكتور نواف كبّارة رئيس منظمة ذوي الاحتياجات الخاصة يقول: "أعلنت الجامعة العربية هذا العقد من الزمان عقداً عربياً لذوي الاحتياجات الخاصة وفيه نأمل بوضع تشريعات تضمن للمعاق حقوقه في كافة مجالات الحياة وتؤطر للدور الفعال الذي يمكن أن يقوم به في سبيل خدمة مجتمعه".
وينادي العقد لذوي الاحتياجات الخاصة بوضع قوانين من شأنها تأمين حقوق المعاقين وتوفير الفرص المتكافئة لهم وتعزيز مشاركتهم في أنشطة الحياة المختلفة.
اتفاقيـة لحقـوق المعوقـين
لماذا نحتاج إلى اتفاقية خاصة لحقوق المعوقين؟ ألا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها كل إنسان آخر؟
لو كنا نعيش في عالم مثالي، لكانت الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تكفي لحماية الجميع. ولكن من الناحية العملية، فإن بعض المجموعات، كالنساء والأطفال واللاجئين، كان حظهم أسوأ بكثير من حظ مجموعات أخرى، وقد وضعت الاتفاقيات الدولية لحماية والدفاع عن حقوق الإنسان لتلك المجموعات. وبالمثل، فإن 650 مليون نسمة في العالم مصابون بعاهات ـ نحو 10 في المائة من سكان العالم ـ ويفتقرون إلى الفرص المتاحة للسكان العاديين. وهم يواجهون عدداً لا يحصى من العقبات المادية والاجتماعية التي:
تمنعهم من الحصول على التعليم؛
تمنعهم من الحصول على وظائف، حتى عندما تكون لديهم مؤهلات عالية؛
تمنعهم من الحصول على معلومات؛
تمنعهم من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة؛
تمنعهم من التنقل من مكان إلى آخر؛
تمنعهم من "التأقلم" وأن يحظوا بالقبول.
ما الذي تغطيه الاتفاقية؟
الغرض من الاتفاقية أن تشجع وتحمي وتكفل تمتع المعوقين على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان. وتغطي الاتفاقية عدداً من الجوانب الرئيسية مثل إمكانية الوصول، والتنقل الشخصي، والصحة والتعليم والتوظيف والتأهيل وإعادة التأهيل، والمشاركة في الحياة السياسية، والمساواة وعدم التمييز. وتشكل الاتفاقية تحولاً في النظرة إلى الإعاقة من كونها شأناً يتعلق بالرعاية الاجتماعية، إلى مسألة من مسائل حقوق الإنسان، وهذا إقرار بأن الحواجز ومشاعر التحامل المجتمعية هي بحد ذاتها من المعوقات.
هل تخلق هذه الاتفاقية حقوقاً جديدة؟
الاتفاقية لا تخلق أية "حقوق جديدة" أو "استحقاقات". ولكن الاتفاقية تجسد الحقوق القائمة على نحو يلبي احتياجات المعوقين ويراعي أحوالهم.
وماذا بشأن التشريعات القائمة؟ ألا تحقق الغرض منها؟
سنَّ بعض البلدان تشريعات شاملة في هذا الخصوص، ولكن الكثير منها لم يفعل. وبسبب الممارسات التمييزية، يميل المعوقون للعيش في ظلال المجتمع وعلى هامشه، لذا تُغفل حقوقهم. ولهذا فإن ثمة ضرورة لوضع معيار شامل ملزم من الناحية القانونية يضمن للمعوقين حقوقهم أينما وجدوا.
واعتمدت الأمم المتحدة القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (1993) وتشكل هذه القواعد تشريعاً نموذجياً لعدد من البلدان. فهي تنص على مبادئ تسترشد بها السياسات المتعلقة بإتاحة فرص للمعوقين أسوة بالفرص التي يتمتع بها غيرهم. ولكن القواعد الموحدة ليست صكاً ملزماً من الناحية القانونية، ويلاحظ المدافعون عن المعوقين أنه لا يمكن تنفيذ الالتزامات من دون اتفاقية.
ما الذي يمكن أن تفعله هذه الاتفاقية على وجه التحديد؟
عندما يصادق أحد البلدان على اتفاقية وتدخل المعاهدة حيز التنفيذ، فإن هذا البلد يقبل التزاماته القانونية بموجب المعاهدة ويعتمد تشريعات لوضعها موضع التنفيذ.
وثمة معاهدات أخرى لحقوق الإنسان، مثل اتفاقيات حقوق الطفل والمرأة، كان لها تأثير كبير في التعامل مع انتهاكات الحقوق.
هل من الواقعية التصور بأن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى تحسين حياة الأشخاص المعوقين؟
طوال التاريخ كان ينظر إلى المعوقين بوصفهم أفراداً يحتاجون إلى حماية المجتمع وكانوا يستثيرون العطف لا الاحترام. وهذه الاتفاقية ستكون خطوة كبرى نحو تغيير تصورنا للإعاقة وضمان اعتراف المجتمعات بضرورة إتاحة الفرص لجميع الناس ليعيشوا حياة بملء طاقاتهم، مهما كان هذا الأمر.
كيف ستُرصد هذه الاتفاقية على الصعيد الدولي؟
اللجنة المخصصة لم تقرر بعد ماهية الآلية اللازمة لرصد الاتفاقية. وفي معاهدات أخرى لحقوق الإنسان، بمجرد أن تدخل معاهدة حيز التنفيذ، ينبغي للبلدان المشاركة أن تقدم تقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة. ويأمل المدافعون عن حقوق المعوقين أن تتمكن الاتفاقية أيضاً من المساعدة في بناء شبكة عالمية من الناشطين لرصد التقدم الذي تحرزه في مجال حقوق الإنسان.
من هو الشخص الذي يعتبر معوقاً؟
تشمل العاهات حالات العجز البدني والعقلي والحسي مثل العمى والصمم وقصور الحركة والنمو والعاهات الفكرية. ويعاني بعض الناس من أكثر من شكل واحد من العاهات والكثيرون من الناس، إن لم نقل معظمهم، سيعانون من عاهة في يوم من أيام حياتهم بسبب أذى بدني أو مرض أو شيخوخة.
ولا تزال المفاوضات مستمرة حول وضع تعريف للمعوقين. على أن ثمة اتفاقاً بأن مصطلح العاهة يشير إلى عجز بدني أو عقلي أو حسي يحد من القدرة على أداء الأنشطة اليومية وأن هذه العاهات تسببها شروط اجتماعية وبيئية وتفاقمها.
هل ستخلق هذه الاتفاقية التزامات على الدول؟
أجل. ستكون الدول ملزمة باعتماد تدابير تحمي حقوق الإنسان للمعوقين من غير تمييز. هذه التدابير ستشمل تشريعات ضد التمييز، وإلغاء القوانين والممارسات التي تميز ضد المعوقين، ومراعاة المعوقين عند اعتماد سياسات وبرامج جديدة. وثمة تدابير أخرى تشمل جعل الخدمات والسلع والمرافق في متناول المعوقين.
هل اعتماد الاتفاقية مجدٍ من الناحية الاقتصادية؟
إلى جانب وضوح مشكلة وضع قيمة لحقوق الإنسان الأساسية لشريحة مهمة من السكان، فقد تبين أن كفالة القدرة للمعوقين لكي يحيوا بكامل طاقاتهم مفيد بالفعل من الناحية الاقتصادية.
ما تكلفة تنفيذ الاتفاقية؟
الاتفاقية تدعو إلى "التنفيذ التدريجي" لمعظم أحكامها بما يتفق وما لدى كل بلد من موارد. بعض الخطوات يتطلب المال، والأمل معقود في البلدان الشحيحة مواردها على الحصول على مساعدات دولية التي أهملت احتياجات المعوقين.
وإن إجراء تغييرات تتماشى مع الاتفاقية لا يفيد فقط المعوقين، بل يفيد أناساً آخرين أيضاً. فالمصاعد الكهربائية ومدارج كراسي المعوقين توفر خيارات أكثر لكل إنسان. وما يلزم من تغييرات في التصاميم لتنفيذ أحكام الاتفاقية سيولد بمرور الوقت أفكاراً وابتكارات جديدة ستؤدي إلى تحسين حياة جميع الناس لا حياة المعوقين فقط.
ألا يمكن جعل الوصول إلى المباني ميسراً للمعوقين ؟
بمرور الوقت ستدمج خطط التعمير الجديدة تصاميم تراعي احتياجات المعوقين. وقد وجد البنك الدولي، بناء على دراسات، أن تكلفة إدخال هذه المزايا عند التعمير هي تكلفة زهيدة. وثبت أن جعل الوصول إلى المباني متيسراً لا يضيف أكثر من واحد في المائة لتكاليف بنائه.
ما الذي يخسره المجتمع؟
احتياط كبير من المواهب. فالمعوقون قادرون على الإسهام بطائفة واسعة من الخبرات والمهارات والمواهب. ورغم أن المعوقين يعانون من ارتفاع معدلات البطالة في صفوفهم ارتفاعاً يزيد عن بقية السكان في كل بلد فعلياً، فإن الدراسات تبين أن الأداء الوظيفي للمعوقين هو بجودة عموم السكان إن لم يكن يفوقه جودة. فارتفاع معدلات الاستبقاء وانخفاض نسبة التغيب يعوضان أكثر المخاوف من ارتفاع تكلفة تلبية احتياجات المعوقين في أماكن العمل. وعلاوة على ذلك، فإن ثمة مبالغة في المخاوف من أن توظيف المعوقين يزيد التكاليف على أرباب العمل زيادة كبيرة. وقد خرجت دراسة استقصائية جرت في الولايات المتحدة عام 2003 بنتيجة مفادها أن ثلاثة أرباع أرباب العمل أفادوا بأن الموظفين المعوقين لا يحتاجون إلى تسهيلات خاصة.
ماذا ستجري للاتفاقية؟
اللجنة التي كانت تتفاوض حول نص الاتفاقية ـ والمكونة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ـ ستواصل مداولاتها لبحث ما تبقى من مسائل لم يبت فيها، مثل وضع التعريفات، والرصد والتعاون الدولي. فإذا تمكنت الدول من حل الخلافات المتبقية، يمكن عندئذ اعتماد الاتفاقية ثم التصديق عليها. فإن لم تفعل ذلك، ستحدد اللجنة موعداً لجلسة أخرى من المفاوضات.
التقدم العلمي في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة
هموم ذوي الاحتياجات الخاصة كثيرة في الحياة، خاصة في العمل"حتى عندما يتمكن الشخص باجتهاده الشخصي ومثابرته من التفوق الدراسي والتخرج من الجامعة بعد طول كد وتعب، يخرج إلى الحياة العملية ليفاجأ بالكثير من العقبات التي تمنعه من العمل في المجال الذي تخصص وبرع فيه ويجد نفسه مضطراً للقبول بمهن لا تمت بصلة لما درسه فقط لأنه معاق".
يقول محمد عن تجربته مع المجتمع الياباني "حضرت إلى اليابان بعد أن لم أتمكن من إكمال دراسة القانون بجامعة الخرطوم لأنها غير مهيأة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. قطعت دراسة القانون وسافرت لليابان لدراسة الوخز بالإبر والعلاج الطبيعي وهما تخصصان على صلة وثيقة بالطب ويدلان على أن المجتمع الياباني يضع ثقته الكاملة في المعاقين لدرجة السماح لهم بالعمل في هذا المجال."
ويضيف محمد: "عندما التحقت بالجامعة وفرت لي الجامعة كل الأجهزة والعون البشري من أجل التأكد من أنني أحصل على كل حقوقي التي يمنحها لي القانون، تمكنت لأول مرة من الاعتماد على نفسي بشكل كامل وأتحرك في شوارع طوكيو دون مساعدة من أي أحد".
"أعتقد أن مشكلتنا في منطقتنا ترتبط بشكل كبير بالإمكانيات الاقتصادية لكل بلد ولكن المشكلة الأكبر هي في استعداد المجتمع لتقبل المعاق والتأكد من أنه إن وجد المساندة الكافية يمكنه أن يحقق إنجازات عظيمة".
نظرة المجتمع
لهذا يسعى العقد العربي للمعاق المصادق من قبل الجامعة العربية بلوغ العديد من الأهداف من ضمنها تغيير نظرة المجتمع للإعاقة بشكل عام وتغيير نظرته للمعاق نفسه على وجه الخصوص، فكيف ستتمكن المنظمة العربية لذوي الاحتياجات الخاصة من تحقيق ذلك؟
يقول الدكتور نواف كبارة رئيس منظمة لذوي الاحتياجات الخاصة إنه من الصعوبة بمكان تغيير نظرة المجتمع للمعاق، ولكن المنظمة تعمل جاهدة على تصحيح الصورة الذهنية للمعاق في عقلية المجتمع" ويضيف "نحن نسعى بكل ما لدينا من طاقة وعضوية في جميع أنحاء العالم العربي وموارد محدودة من تصحيح تلك الصورة عن طريق التركيز على توعية المجتمع عبر أجهزة الإعلام المختلفة ونأمل في أن يصل صوتنا إلى جميع أرجاء العالم العربي".
آمال كبيرة تطمح إليها المنظمة العربية لذوي الحاجات الخاصة وتتعلق بها آمال ملايين المعاقين العرب الذي يحلمون بتحقيقها في المستقبل القريب.
محاولة إبرام اتفاقية لإنهاء التمييز ضد المعوقين
من الممكن اعتماد اتفاقية جديدة لحماية حقوق المعوقين عندما تستأنف الوفود المفاوضات بشأن المعاهدة، وقد تسفر المفاوضات عن إنجاز اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق المعوقين ـ وهي أول معاهدة لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين ـ وستمثل تحولاً كبيراً في أسلوب معاملة المعوقين الذين يبلغ عددهم 650 مليون شخص في العالم. فالتمييز ضد المعوقين في الوقت الراهن واسع الانتشار ـ إذ يقدر، على سبيل المثال، أن 90 في المائة من الأطفال المعوقين في البلدان النامية لا يذهبون إلى المدرسة.
ولا يزال المعوقون من بين أكثر السكان عرضة للتهميش وتحول بينهم وتحقيق كامل طاقاتهم طائفة واسعة من الحواجز المادية والقانونية والاجتماعية. ولكن الاتفاقية قد تفتح الطريق أمام سن تشريعات تعيد صياغة تفكير عامة الناس بشأن المعوقين، في كل شيء يتراوح بين البناء والتصميم المدني إلى وسائط النقل والتعليم والتوظيف ووسائل الترويح.
وقال توماس شندلماير، من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، "إن 45 في المائة فقط من البلدان لديها تشريعات تتعلق بالمعوقين. ونتيجة ذلك، فإن المعوقين أقل احتمالاً من غيرهم من الناس للالتحاق بالمدرسة، أو الحصول على وظيفة أو أن يكون لهم نصيب في تحقيق أحلامهم وطاقاتهم".
وأضاف إن المفاوضات المتعلقة بالاتفاقية، والتي بدأت في عام 2002، كانت سريعة نسبيا بالمعايير الدولية، مما يظهر أن البلدان تعترف بأن هذه مسألة يجب أن تتعامل معها الآن.
ويقول المفاوضون إن هناك احتمالا قويا باحتمال الاتفاق على نص الاتفاقية ويتوقعون أن تعتمدها الجمعية العامة خلال الدورة الحادية والستين. وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عندما يصدق عليها حد أدنى من البلدان.
وعند التصديق على الاتفاقية، وبعد أن تدخل حيز التنفيذ، فإن البلدان تقبل بالتزاماتها القانونية وتقوم بإدماجها في آلياتها القانونية.
وتلزم الاتفاقية البلدان، مثلاً، بأن تضيف تدريجياً مزايا ملائمة للمعوقين عند تشييد مرافق جديدة، وتشجيع وتحسين الوصول إلى التعليم والمعلومات واعتماد تدابير ترمي إلى القضاء على الممارسات التمييزية ضد المعوقين. وتعترف الاتفاقية بأن البلدان سوف تحتاج إلى بعض الوقت لتنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً تاماً.
توصيات المؤتمر الوطني الثالث للمعوقين في العراق
استنادا الى هذه الرؤية في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، تواصل معوقو العراق اصرارهم للوصول الى تحقيق مطالبهم المشروعه دستوريا واستندوه على العهود والمواثيق والاتفاقيات الدوليه التي شرعت لصيانة وحماية حقوق وكرامة المعوقين واندماجهم الكامل بالمجتمع.
وبعد ان لاقى المؤتمرين الوطنيين الاول في كردستان، دوكان 2004، والثاني في بغداد 2005، واستثمارا للنجاح والاستجابة التي حصلت من قبل الحكومة.
وتعبيرا عن الانسجام وروح الاخوه بين المعوقين كافه عربا وكردا وباقي الاديان والقوميات فقد أثبتوا انهم ابناء بلد واحد ولا فوارق ولا تفرقه، خرج المؤتمر الثالث بالتوصيات التاليه:
1. عتمادا على نهج التواصل والمتابعه نؤكد على تنفيذ مقررات مؤتمرنا الاول في دوكان والثاني في بغداد.
2. الالتزام بتنفيذ مواد الاتفاقيه الدوليه لحقوق المعوقين - التي تمت اعداد مسودتها مؤخرا في الامم المتحده - مع ضرورة تفعيل الماده 32 التي تنص على ضرورة تفعيل مشاركة المعوقين ومنظماتهم في الية الرصد والتنفيذ.
3. الالتزام بمحاور العقد العربي للمعاقين الاحدى عشر محور الذي دخل حيز التنفيذ بعد المصادقه عليه في الجامعه العربيه والذي اكد بنفس الوقت على تفعيل دور المعوقين ومنظماتهم في تنفيذ محاوره.
4. التاكيد على تفعيل الشعار ( لا شيء عننا دون مشاركتنا ) من خلال ضرورة مشاركة المعوقين في كل التفاصيل التي تخصهم تصميما وتنفيذا ورصد التنفيذ وبهذا تم التأكيد على المطالبة بتمثيل المعوقين في الهيئه لوطنيه لشؤون المعوقين المؤمل تاسيسها وبنسبة لا تقل عن 51% اسوة بما معمول به في معظم بلدان العالم.
5. تفعيل برامج الرعايه الصحيه للمعوقين وضرورة وضع سياسات عمليه من اجل الاستفاده الفعليه من مراكز التاهيل والرعايه الصحيه للمعوقين التابعه لوزارة الصحه من خلال الاطلاع الفعلي والتحاور الدوري مع المعوقين المستفيدين.
6. تفعيل برامج رعاية المعاقين ذهنيا وتعميق الصله بين المراكز المهيئه لهذا الغرض وعوائل المعاقين ذهنيا باعتبارهم مسهلين لهذا الغرض.
7. التاكيد على اعتماد نسبة كوتا لتشغيل المعوقين في المؤسسات الحكوميه وتشجيع القطاع الخاص لنفس الغرض ظمانا لاندماج المعوقين بالمجتمع كما جاء بالماده 32 من الدستور الجديد ويكون مع كافة الوزارت العراقيه.
8. التاكيد على حل ازمة سكن المعوقين وينسق بذلك مع وزارات الاشغال والبلديات والاسكان الحكومي وعقارات الدوله.
9. تعويض معوقي ضحايا الالغام والقنابل غير المنفلقه وحوادث العنف والصراعات بغض النظر عن الجهه والانتماء وينظر لهم على اساس انساني وهذا ما نصت عليه الاتفاقيه الدوليه للمعوقين - بعدم التمييز والمساواة بين المعوقين بغض النظر عن اللون والجنس والقوميه والمعتقد وسبب العوق.
10. توجيه وسائل الاعلام على ان تكون عامل ايجابي للتوعيه بحقوق الاعاقه وحثها على تنفيذ برامج خاصه.
11. دعم واسناد اللجنه المشكله من المعوقين لمتابعة مقررات المؤتمر و تنفيذ الياته واليات الاتفاقيه الدوليه للمعوقين ورفع تقارير انتهاكات حقوق المعوقين وبالتنسيق والتعاون والمسانده مع وزارة حقوق الانسان من منطلق تعاون انساني.
12. احتساب رواتب لجميع المعوقين وفق المعيار الدولي الجديد وحسب الاتفاقيه الدوليه للمعوقين وعدم التمييز بين المعوقيين على اساس مهني وسبب العوق واحتساب نسبة العجز على الراتب.
13. وضع سياسات تربويه لتسهيل اكمال الدراسه للمعوقين ولكافة المراحل الدراسيه بالتنسيق مع وزارة التربيه والتعليم العالي والمنظمات المختصه بالاعاقه على انواعها الاربعه.
14. ضرورة تحوير البنايات والمسالك كافة بما يلائم سهولة انسيابية حركة المعوقين كافه لما في ذلك من خطوه حضاريه للبلد.
15. التوعيه بحقوق المراة المعوقه وايجاد فرص عمل لها واعطاء فرص تشجيعيه لزواجها من خلال منح ماليه وتاثيث بيت الزوجيه.
16. وضع ظمانات قانونيه لحماية انتهاكات المراة المعوقه داخل وخارج الاسره.
17. توجيه كافة الدوائر الحكوميه لاستقبال المراجعين المعوقين وتعيين منتسب خاص في كل دائره لمساعدة المعوقين كما معمول في بعض الدوائر الحكوميه في كردستان.
18. تهيئه المحاكم والدوائر العدليه لتناسب استقبال المعوقين وخصوصا الصم والبكم - بوضع مترجمين لغة الاشاره لغرض ادلاء بشهاده او تقديم شكوى.
19. استقلالية اللجنه البارلمبيه لرياضة المعوقين عن اللجنه الاولمبيه الوطنيه وارتباطها مباشرة بمجلس الوزراء.
2. دعم وتوسيع المنشات الرياضيه للمعوقين لجميع انواعها في كل المحافظات.
21. دعم واسناد منظمات المعوقين الفاعله وتبادل المشوره مع مؤسسات الدوله وتخصيص الدعم المالي لها.
22. رعاية وتطوير طريقة بريل للمكفوفين وتوسيع استيراد اللوازم المطلوبه مثل الحاسبات الناطقه.
23. استضافة المعوقين في جلسات البرلمان بصيغه دوريه ليطلع البرلمان وعن قرب على واقع ما يقارب 2 مليون معوق ومعوقه طالما تهمشوا وتغيبوا عن ابداء الراي وتقديم المشوره بصوره حقيقيه لصناع القرار.
